الرقابة البرلمانية كأحدى ضمانات تحقيق وحماية مبدأ المشروعية
وهي الرقابة التي تمارسها المجالس النيابية البرلمانية باعتبارها المعبرة عن الإرادة العامة للشعب، وأهدافه وطموحاته، و من ثم فلها أن تراقب السياسات والبرامج والوسائل التي تتبناها الإدارة و تعتمدها لتحقيق هذه الأهداف وتلك الطموحات. وقد يباشر البرلمان هذه الرقابة بنفسه وهو الغالب، وقد يباشرها عن طريق مندوب يمثله يطلق عليه المحامي أو المفوض أو الوسيط البرلماني (الأمبودسمان) ينوب عن البرلمان في مراقبة الجهاز الإداري والتحقق من مشروعية عمل الإدارة وسلامة تطبيق القانون، و عدم استغلال السلطة أو الانحراف بها، وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الحكومة وأول من أوجد هذا النظام هو الدستور السويدي لسنة ۱۸۰۹، ثم عرف طريقه إلى الدول الاسكندينافية الأخرى. ويختلف مدى الرقابة التي يباشرها البرلمان باختلاف النظام الدستوري الذي تأخذ به الدولة، لكن الرقابة البرلمانية تبرز عادة في الدول ذات النظام السياسي النيابي، بخلاف النظام الرئاسي، لأن من عناصر النظام النيابي وجود حكومة مسؤولة أمام البرلمان، ووجود علاقة رقابة متبادلة بين البرلمان والحكومة، تتمثل في سلطة الحكومة في حل البرلمان، وسلسلة البرلمان في ح...