المرشد القانوني

* كتاب مراس المحامي تأليف المحامي مروان سمير طه. - الجزء الأول (معزز بعشرات عرائض الدعاوى المدنية والشرعية). إضغط للتحميل - الجزء الثاني (الدعاوى المدنية معززًا بعشرات القرارات التمييزية). إضغط للتحميل

السيد قاضي محكمة جنح ....... المحترم تحية طيبة .. م/ شمول بقانون العفو العام إحيل موكلي المتهم ........ إلى محكمتكم المحترمة بموجب قرار الإحالة المرقم ---- في --/--/2021 لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة موقوفًا (أو مكفل) وفق المادة (.... ق ع) وحيث إن نص المادة المحال عليها موكلي هي من ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو مع توافر شرط التنازل والتسديد بحضور المشتكي أمام محكمتكم الموقرة وتقديمه طلبًا بالتنازل وبتدوين أقواله بالتنازل. أكد ذلك أمام محكمتكم الموقرة بالإضافة إلى كونه لم يسبق له ارتكاب جريمة شملت بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008, لذا وبعد تدقيق الطلب وفق الأحكام الموضوعية والشكلية لقانون العفو أطلب شموله به وإيقاف إجراءات المحاكمة وقفًا نهائيًا. مع التقدير.. طالب الشمول بالعفو وكيله المحامي/ ...............

 السيد رئيس محكمة جنايات ............ المحترم تحية مباركة .. م/ إيقاف إجراءات المحكمة وقفًا نهائيًا بموجب قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 وجهت محكمتكم الموقرة التهمة لموكلي وفق المادة (....) من قانون الإرهاب وحيث إن فعل موكلي لم ينجم عنه موت أو عاهة مستديمة أو محاربة القوات المسلحة أو تخريب مؤسسات الدولة مما يجعل فعله الموصوف بمادة التهمة مشمولاً بقانون العفو أعلاه خاصة وليس له دور بالمساهمة فيها جنائيًا سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة وليس هناك حقوق شخصية أو مالية مترتبة للغير لعدم وجود مشتكي وعدم ترتب اضرار مادية عن الجريمة حيث أنها من جرائم الخطر وليس الضرر, لذا فإني أتقدم بطلبي هذا بصفتي وكيلاً عن المتهم المحال إلى محكمتكم طالبًا شموله بقانون العفو العام واخلاء سبيله. مع التقدير.. طالب الشمول بالعفو وكيله المحامي/ ................

 السيد رئيس محكمة جنايات .......... المحترم تحية طيبة .. م/ مواجهة شهود تناقضت أقوال شهود الإثبات فيما بينهم مع أقوال المشتكين في الدعوى المرقمة ---- في --/--/2021 والتي تجري فيها محاكمة موكليني المتهمين وفق أحكام المادة (412 ق ع) تناقضًا يجعل من الجزم صحة الواقعة المنسوبة لهم متعسرًا, لذا وحتى يرفع التداخل والتناقض الذي حصل في الشهادات نطلب من المحكمة المحترمة إجراء المناقشة بين شهود الإثبات والنفي وبحضور المشتكي وصولاً للحقيقة ومن ثم الحكم العادل في هذه الدعوى الجزائية. مع التقدير.. المحامي/ ................. وكيل المتهمين/ ...................

 السيد رئيس محكمة جنايات ....... المحترم تحيبة طيبة .. م/ شهود إثبات بالدعوى المرقمة ----/ج/2021 المتهم الحاضر أمام محكمتكم الموقرة والذي تجري محاكمته وفق المادة (.... ق ع), بعد إحالته من قبل محكمة تحقيق ....... لديه شهود إثبات في الحادثة يؤيدون وجوده في محافظة ....... ذات الوقت الذي يزعم فيه المشتكي حصول الاعتداء عليه, لذا أطلب دعوتهم للأدلاء بشاهدتهم والمناداة عليهم حيث أنهم حاضرين في ساحة المحكمة وهم كل من (أ. ج. ه) و (ت. س) و (ح. ف). مع التقدير.. المحامي/ ............ وكيل المتهم/ .................

 السيد قاضي محكمة جنح ....... المحترم تحية وتقدير .. م/ إحالة إلى لجنة طبية المتهم الماثل أمام محكمتكم الموقرة والمحال من قاضي تحقيق ......... وفق المادة (.... ق ع) يعاني من أمراض عقلية تجعله فاقد الإرادة والإدراك  فهو غير مقدر لنتائج أفعاله واعماله, وأنه كان كذلك عندما أقدم على سرقة المشتكي وحيث أن مناط المسؤولية وقوامها واساسها ومرتكزها هو توافر الإدارك والإرادة وهي غير متوافرة عند موكلي وتجعله غير مسؤول جزائيًا, ولغرض الوثوق والتأكد من اصابته بمرض عقلي افقده إدراكه وإرادته نطلب إحالته إلى لجنه طبية للوقوف على حقيقة الأمر. مع التقدير.. المحامي/ .............. وكيل المتهم/ ..............

 السيد رئيس محكمة جنايات ......... المحترم تحية وتقدير .. م/ عدم الاختصاص إحال قاضي محكمة تحقيق ...... موكلي المتهم ....... وهو ايطالي الجنسية لإجراء محاكمته وفق المادة (....) من قانون الإقامة وحيث أنه أحد اعضاء البعثة الدبلوماسية الايطالية في العراق ولا يخضع للقضاء الجنائي العراقي بموجب قانون العقوبات العراقي والقانون الدولي والاتفاقات الدولية. وبالتالي لا يعقد الاختصاص إلى محكمتكم الموقرة عليه أطلب غلق التحقيق بحقه واطلاق سراحه لعدم المسؤولية. مع التقدير.. المحامي/ ................. وكيل المتهم/ ................

 السيد قاضي محكمة جنايات ............... المحترم تحية مباركة .. م/ إحالة الدعوى إلى المحاكم العسكرية لعدم الاختصاص عينت محكمتكم الموقرة يوم ........ القادم المصادف --/--/2021 لمحاكمة موكلي المتهم ........ والمحال إليها وفق المادة (405 ق ع) وحيث إن المجني عليه والمتهم هما من منتسبي وزارة الدفاع وأن حادثة القتل حصلت أثناء الخدمة وتأدية الواجب مما يجعل الاختصاص في نظر هذه الدعوى من قبل المحاكم العسكرية استنادًا لنص المادة (4) من قانون أصول المحاكمات العسكرية رقم 22 لسنة 2016 النافذ, لذا أطلب إحالتها إلى دائرة المشاور القانوني في وزارة الدفاع لغرض إيداعها لأحدى المحاكم العسكرية المختصة. مع التقدير.. المحامي/ ............... وكيل المتهم/ .............. 

 السيد قاضي محكمة جنايات ............... المحترم تحية مباركة .. م/ إيقاف إجراءات قانونية بالدعوى المرقمة ----/ج/2021 أحيل موكلي المتهم ........ لمحكمتكم المحترمة بموجب قرار الإحالة المرقم ..... الصادر من محكمة تحقيق ---- وفق المادة (395 ق ع) وقيدت الدعوى الجزائية بالرقم أعلاه وحدد لها يوم ...... المصادف --/--/2021 موعدًا للمحاكمة فيها، وحيث إن موكلي وبالاتفاق مع المجني عليها وذويها يروم الزواج بها بموجب عقد صحيح يصدر من محكمة الأحوال الشخصية المختصة وحيث أنه موقوف ولتمكينه من تنفيذ هذا الاتفاق نطلب من المحكمة المحترمة إرساله إلى محكمة الأحوال الشخصية في ....... لغرض إجراء مراسيم الزواج وفق أصولها الشرعية والقانونية ومن ثم إيقاف الإجراءات القانونية بحقه وفق القانون. مع التقدير.. المحامي/ .............. وكيل المتهم/ ...............

 السيد رئيس محكمة جنايات ........... المحترم تحية طيبة .. م/ وقف السير في الدعوى المرقمة ----/ج/2021 بناء على إحالة موكلي إلى محكمتكم الموقرة لإجراء محاكمته وفق (460 ق ع) بزعم حيازته مال من شخص آخر اتهم بسرقته وحيث أن الأخير لا زال موقوفًا عن تهمة بسرقة نفس المال المتهم موكلي بحيازته، ولم يتم الحكم عليه إلى الآن وأن دعواه الجزائية قيد النظر, لذا وحيث أن الفصل في دعوى السرقة مؤثر في دعوى الحيازة لذا فإني أطلب وقف النظر في دعوى الحيازة الخاصة بموكلي المتهم إلى حين نتيجة الفصل في دعوى السرقة, لأن عدم ثبوت علاقة المتهم بالسرقة يترتب عليه عدم علاقة موكلي بحيازة مال مسروق وقبل إصدار القرار المذكور التمس من المحكمة إطلاق سراحه بكفالة ضامنة تؤمن حضوره حين الطلب. مع التقدير. المحامي/ ............ وكيل المتهم/ ..............

 السيد قاضي محكمة جنح ............ المحترم تحية وتقدير.. م/ طلب تأجيل الدعوى المرقمة ----/ج/2021 لتوكلي حديثًا عن المتهم ......... في الدعوى أعلاه والمقتضي نظرها هذا اليوم المصادف --/--/2021 ولكثرة تفاصيلها والتي لم يتسنى لي الاطلاع عليها سابقًا ولحسن اداء مهمتي القانونية والاخلاقية في الدفاع عن المتهم بالقدر الذي يحقق العدالة التي تسعى إليها محكمتكم الموقرة أيضًا أطلب تأجيل الدعوى أعلاه إلى موعد لاحق. مع التقدير.. المحامي/ ........... وكيل المتهم/ ..............

 السيد رئيس محكمة جنايات ............. المحترم تحية وتقدير .. م/ سحب تهمة وجهت محكمتكم الموقرة التهمة للمتهم في الدعوى المنظورة من قبلكم بالرقم ....... في --/--/2021 في موعد المحاكمة السابقة والمؤرخ في --/--/2021 وفق أحكام المادة (405 ق ع) وحيث إن كل الوقائع المستخلصة من الأدلة المعتبرة في مرحلتي التحقيق والمحاكمة تؤكد وتقطع وتجزم بأن القتل لم يكن انيًا وإنما كان نتيجة تصميم مسبق وبهدوء بال, وبالتالي يتوافر عنصري سبق الاصرار والترصد وهما العنصر الزمني والنفسي حيث مرت على المشاجرة التي أدت إلى حصول حادثة القتل موضوع هذه المحاكمة أكثر من شهر وهي كافية لعودة الوضع الطبيعي للمتهم وهدوءه, كما إن القتل وأسلوبه وطريقته تؤكد على أنه حصل بسبق اصرار وترصد, لذا نطلب من المحكمة المحترمة سحب التهمة وتوجيهها وفق المادة (406 ق ع). مع التقدير. المحامي/ ............. وكيل المدعين بالحق الشخصي/ ...........

 السيد رئيس محكمة جنايات ............. المحترم تحية وتقدير .. م/ شهادة مترجمة سبق لمحكمة تحقيق .......... وإن دونت إفادة الشاهد .......... وهو .......... الجنسية في مرحلة التحقيق الإبتدائي السابق لإحالة الدعوى إلى محكمتكم والمنظورة هذا اليوم بالعدد ........ ومن خلال التدقيق تبين أن المترجم الذي قام بالترجمة للشاهد المذكور غير مرخص من جهات مختصة بالترجمة لممارستها وهو غير حاصل على شهادة اكاديمية معترف بها وإنما يتكلم اللغة التي هي لغة الشاهد بشكل لا يصلح للترجمة أمام المحاكم التي تستدعي معرفة المراد الحقيقي لقول الشاهد حتى يمكن للمحكمة من خلالها اعتبارها دليلاً في ثبوت التهمة أو نفيها, لذا نطلب هدر تلك الشهادة وعدم الاعتداد بها في الإثبات الجنائي. مع التقدير.. المحامي/ ............ وكيل المتهم/ ..............

 السيد رئيس محكمة جنايات ........ المحترم تحية طيبة .. م/ حجز احتياطي إن الجريمة المنسوبة للمتهم في هذه الدعوى محل النظر هي من جرائم السرقات وبالتالي تعتبر من الجرائم المالية وخشية من قيام ذوي المتهم أو المتعاونين معهم من اخفاء أمواله والتي كلها من الأموال المنقولة (........) والتي يسهل اخفائها والتصرف بها وبالتالي يتعذر تنفيذ الأحكام الخاصة بالتعويض, لذا وتحقيقًا للغرض المتقدم واستنادًا لنص المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ, نطلب وضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهم لحين نتيجة هذه الدعوى. مع التقدير.. المحامي/ .................. وكيل المشتكي/ ....................

 السيد رئيس محكمة جنايات ....... المحترم تحية وتقدير .. م/ كشف ومعاينة لتداخل تفاصيل حادثة قتل المجني عليه ............. والمنظورة من قبل محكمتكم المحترمة بالرقم ---- في --/--/2021 وتناقض أدلتها القولية مع الأدلة الفنية ومن أجل الوقوف على الوقائع عن قرب وكثب واطلاع من قبل المحكمة المحترمة بما يعطيها رؤيا واضحة لتصور صحة أو عدم صحة الأقوال والأدلة للوصول إلى قناعة تقترب أو تطابق الحقيقة من أجل إصدار قرار يحقق العدالة ومقتضيات القانون لذا وللأسباب المتقدمة وللجواز الذي يعطيه القانون لمحكمتكم المحترمة نطلب ملتمسين إجراء الكشف والمعاينة على محل الحادث. مع فائق الشكر والإحترام. المحامي/ .............. وكيل المتهم/ .................

 السيد قاضي محكمة جنح .......... المحترم تحية طيبة .. م/ إنتداب خبير إن المتهم ........... المحال إلى محكمتكم المحترمة وفق المادة (411 ق ع) وعند استجوابه تحقيقًا من قبل قاضي التحقيق بين أنه لم يشأ أن يقتل المجني عليه ولم يقصد ذلك وإنما حدث خطأ أثناء ما كان ينظف مسدسه الذي بواسطته حادثة القتل وذلك عندما ضغط على العتلة الخاصة بأمر الاطلاق, فإنطلقت منه ثلاثة رصاصات استقرت في جسد المجني عليه وازهقت روحه واردته قتيلاً, وحيث إن فحص المسدس ومعرفة آلية اطلاقه مؤثرة في تحديد القصد الجنائي من عدمه فيما لو تبين أنه لا يطلق اليًا وإنما بتكرار الضغط, واختلاف طريقة العمل تظهر الركن المعنوي فيما إذا كان قصدًا أو خطًأ, وبالتالي له التأثير على الوصف القانوني لفعل المتهم والمحكمة المختصة فيما لو ظهر متعمدًا وقاصدًا حيث تكون محكمة الجنايات هي المختصة سواء كان القتل عمدًا بسيطًا أو موصوفًا حسب وقائع الدعوى ومقتضياتها. مع التقدير.. المحامي/ ............... وكيل المدعين بالحق الشخصي ..................

السيد قاضي محكمة جنح ........ المحترم تحية مباركة .. م/ مناقشة خبير الخبير الميكانيكي المنتدب من قبل محكمة تحقيق ......... والذي كلفته ببيان متانة السيارة المسببة للحادث ومدى صلاحية مكابحها, كان قد بين بتقريره المؤرخ في --/--/2021 إن تلك المكابح كانت معطلة بالمطلق في حين أن وقائع الدعوى ومجريات التحقيق فيها وخاصة الكشف على محل الحادث أكد وجود أثر لإطارات السيارة ممتد بشكل متصل ولمسافة تصل إلى ثلاثين مترًا ناجمة عن إستخدام المكابح من قبل صاحب السيارة التي تسببت بالحادث, وحيث أن رأي الخبير المتقدم يتناقض عقلاً ومنطقًا وواقعًا مع الأثر المذكور مما يجعل صلاحية هذا التقرير ومضمونه منتفي في حال بقائه بهذه الصورة إلا إذا تم رفع هذا التناقض الذي لا يكون إلا بإستدعاء الخبير ومناقشته والاستيضاح منه لذا ومن أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة نطلب من المحكمة الموقرة دعوة الخبير لغرض المناقشة والاستيضاح. مع التقدير.. المحامي/ ..................... وكيل المتهم/ .....................

1- لا ترتكن على مقدرتك الكلامية، وبلاغتك في التعبير، بل على إعداد قضيتك كما لو كنت لا تحسن الكلام. 2- الوضوح وحسن التعبير أفيد للمترافع من قوة الحجة، فلا قيمة للحجة إذا لم يحسن المترافع شرحها.  3- لا يكفي أن تلقى المرافعة واضحة مستوفية الحجج مرتبة، بل يجب أن تعرف كيف تعالج قاضيك وتلعب على أوتار قلبه. فالعلم وحده لا يكفي، وبلاغة التعبير وحدها لا تقنع، بل يجب تغییر طريقتك تبعًا لحالة قاضيك النفسية. وعليك أن تروض نفسك على الاستفادة بحوادث الجلسة، وأن تدلي بحجتك في الوقت المناسب ليزداد أثرها، وأن تعرف كيف تهاجم حين يكون الهجوم ضروريًا ومفيدًا. ومتى تصمت حين يكون الصمت أوقع، ومتى تبتسم ومتى تعبس، ومتى تلجأ لتأثير العاطفة، ومتى تتحدث إلى عقل القاضي، فكثيرًا ما يكون التمثيل مكملاً لصناعة المحاماة. كما أن التحمس والعناد في سبيل كسب الدعوى يجب ألا ينسيا المحامي إنما وكل في الدعاوي ليحول دون ترك العنان لشهوات الخصوم، ولكيلا يدع مجالاً لأصحاب القضايا فيعكروا على العدالة صفوها فكل لفظ ناب، وكل إهانة، وكل تعرض لأشخاص لا شأن لهم بالدعوى، أو ذكر لوقائع غير مجدية، أو سب، يجب على المحامي الذي يحترم...

 يقوم النظام القضائي الفرنسي على أساس ثنائية التكوين، إذ تتولى حسم المنازعات جهتان قضائيتان، تختص إحداهما في الفصل بالمنازعات الناشئة بين الأفراد وتعرف بالقضاء العادي، وتختص الأخرى في حسم المنازعات التي تنشأ بين الأفراد والإدارة وتعرف بالقضاء الإداري وقد نشأ القضاء الإداري في فرنسا نتيجة عوامل مختلفة، واستمر في تطوره حتى انتهى لما هو عليه الآن، ولذلك سنبحث في عوامل نشأة هذا النظام وتطوره في فرنسا. نشأة القضاء المزدوج في فرنسا تعود أسباب وظروف نشأة القضاء المزدوج في فرنسا إلى عاملين أساسين أحدهما قانوني والآخر تاريخي: 1. فهو يعد في نظر الفرنسيين تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الذي إعتنقه رجال الثورة الفرنسية, ذلك أن هذا المبدأ في نظرهم يعني فصل الهيئات الإدارية عن الهيئات القضائية فصلاً تامًا. وهذا التفسير الضيق لمبدأ الفصل بين السلطات يقوم على الفصل التام والمطلق بين السلطات الثلاث في الدولة (التشريعية, والتنفيذية, والقضائية) وإستقلال الواحدة منها عن الأخرى استقلالاً تامًا لا يسمح بأية رقابة متبادلة يمكن أن تنشأ بين هذه السلطات, لا سيما بين السلطتين القضائية والتنفيذية (الإدارية),...

السيد قاضي محكمة تحقيق (......) المحترم تحية واحترام .. المشتكي : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم.  المشكو منه : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم. موضوع الشكوى : سبق وإن تمت إدانة المشكو منه وفق المادة (456) عقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة، وقد اكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، ولكون شركة المشكو منه تمارس أعمال الاحتيال على المواطنين، نطلب اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها ووقفها عن العمل استنادا لأحكام المادة (123) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 والتي ورد فيها (للمحكمة أن تأمر بوقف الشخص المعنوي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا وقعت جناية أو جنحة من أحد ممثليه أو مدیریه أو وكلائه بأسم الشخص المعنوي أو لحسابه وحكم عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر فأكثر. وإذا ارتكبت الجناية أو الجنحة أكثر من مرة فللمحكمة أن تأمر بحل الشخص المعنوي. الطلبات : عليه أطلب الشكوى الجزائية والمدنية ضد المشكو منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومباشرة الدعوى الجزائية ضده. وللمحكمة فائق الشكر والتقدير ... توقيع .......... أسم المشتكي/ .....

السيد قاضي محكمة تحقيق (......) المحترم تحية واحترام .. المشتكي : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم.  المشكو منه : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم. موضوع الشكوى : قام المشكو منه بإفتتاح معمل حدادة ملاصق لدار السكن التي يسكنها موكلي هو وعائلته وهو غير مجاز من السلطات القانونية المختصة، وقد تسبب فعله في اضرار جسيمة لحقت بهم من جراء اصوات العمل وقطع الطريق بالأبواب والشبابيك, ولهذا أطلب من المحكمة منعه من ممارسة العمل وغلق المحل استنادًا لأحكام المادة (113) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 التي ورد فيها (الحظر من ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي او تجاري أو فني تتوقف مزاولته على إجازة من سلطة مختصة قانونًا. الطلبات : عليه أطلب الشكوى الجزائية والمدنية ضد المشكو منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومباشرة الدعوى الجزائية ضده. وللمحكمة فائق الشكر والتقدير ... المحامي/ .................... وكيل المشتكي (......) بموجب الوكالة الجزائية المؤرخة ...... الصادرة من كاتب عدل ......

الحماية القضائية توفرها الدولة عن طريق القضاة الذين يعملون في المحاكم, واصطلاح القاضي قد يقصد به أحد المعنين : أ‌- قد يقصد به الشخص الذي تكون وظيفته هي القضاء بين الناس. ب‌- وقد يقصد به المحكمة أي التنظيم الوظيفي الذي يباشر من خلاله القاضي وحده أو مع غيره مهمة القضاء. أي الوحدة التي تعمل الدولة من خلالها على منح الحماية القضائية. وهذا ما يظهر لنا أهمية الدور الذي يتبوأه القاضي, ولهذا من اللازم أن نبحث في اختيار القاضي وواجباته. طرق اختيار القاضي في نطاق الشريعة الإسلامية الأصل أن الخليفة هو الذي يعين القاضي, لأن القضاء في الأصل من واجبات الخليفة. وقد قال الفقهاء أنه يجب على الخليفة اختيار الكفء الصالح لمنصب القضاء, فإذا كان يعرف صلاحه وكفاءته استند إلى علمه الشخصي بذلك, وإلا قام بسؤال أهل العلم عن ذلك, وللخليفة أن يتأكد من كفاءة من أشاروا به عليه, فله أن يحضره أمامه ليسأله ما يشاء من الأسئلة ليتأكد من علمه ومعرفته بأمور القضاء وله أن يسأل عن عدالته, فإذا فرغ من كل هذا واطمأن أصدر أمره بتعينه قاضيًا. وشروط تولي القضاء في الشريعة الإسلامية هي: 1. أن يكون عاقلاً بالغًا, فأي عارض في العقل ...

   السيد قاضي محكمة تحقيق (..............) المحترم بعد التحية : بتاريخ --/--/2021 أودع أبن موكلنا الصغير وفق المادة (.......) ورغم أنه لم يبلغ عمره الثامنة أعوام إلا أنه تم إيقافه مع الأحداث الفتيان وهذا مخالف لقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983, إذ كان على محكمة تحقيق الأحداث إرجاع الطفل الصغير لوالده, لأنه لا يجوز إيداع الطفل الجانح في موقف الكبار أو موقف الجانحين الكبار, ولهذا أطلب اخلاء سبيل المتهم بكفالة ضامنة العودة إلى المحكمة المختصة للمحاكمة عند الاستدعاء للحضور. مع التقدير.. المحامي / ................ وكيل والد المتهم الصغير

   السيد قاضي محكمة تحقيق (..............) المحترم بعد التحية : سبق وأن أودع موكلي المتهم الموقوف (.........) التوقيف بسبب أحداث اضرار بسيارة الدائرة المنسوب إليها ومن خلال تدقيق أوراق القضية وجدنا توقف التحقيق على التحقيق الإداري بهذه الحادثة ولغرض إنجاز التحقيق في القضية وإحالتها أطلب من سيادتكم مفاتحة دائرة موكلي لغرض إرسال التحقيق الإداري الذي أجري في الحادث بحقه في دائرته لتوقف التحقيق عليه بغية الإحالة وفق المادة/ 341 ق.ع ...... مع فائق الشكر والتقدير.. المحامي/ ................. وكيل المتهم الموقوف ملاحظة/ من مكملات التحقيق في قضايا الأهمال بقضايا السيارات وخصوصًا إذا كان الفاعل منسوب إلى الدائرة نفسها, فهذا الإجراء يكمل التحقيق وفي حالة عدم التطرق إليه في التحقيق يسبب بتأخير إنجاز التحقيق وإعادة الإضبارة إلى محكمتها لربط هذه الأوراق.

 السيد قاضي محكمة تحقيق (..............) المحترم بعد التحية : م/ طلب انتقال المحقق إلى المستشفى لتصديق أقوال المشتكي سبق وأن أودع موكلي المتهم (..........) التوقيف وفق المادة (....) بحجة قيامة بدهس المشتكي الراقد في مستشفى (.......) ولكون موكلي ليس الفاعل بالحادث وإنما وجد المشتكي مصابًا بحادث دهس وترجل من سيارته وقام بإسعافة وإرساله إلى المستشفى للعلاج وبواسطة سيارته الشخصية. عليه أطلب من سيادتكم الإيعاز إلى المحقق القضائي في محكمتكم الموقرة للانتقال إلى المستشفى التي يرقد فيها المشتكي, وذلك لغرض تصديق أقواله وسؤاله عن علاقة المتهم الموقوف بهذه الواقعة ومن الذي قام بدهسه ضمانًا للعدالة في هذه القضية. وتقبلو منا فائق الشكر والتقدير.. المحامي / ................. وكيل المتهم الموقوف ملاحظة/ في قضايا الدهس كثير ما يحصل أن الفاعل في الجريمة قد يهرب من مكان الحادث ولم يحاول أسعاف ضحيته, ويقوم سائق يحمل صفات الرجولة والفروسية ويحاول إنقاذ المصاب متحملاً التبعات التي قد تحدث, إلا أن الشخص المدهوس قد تكون حالته خطرة ولربما يفارق الحياة فمن الضروري إذن أن يقوم المحامي بتقديم هذا الطلب لغرض ...

 لقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية في نظامها القضائي ذات المنهج الذي اعتمده النظام الإنجليزي بصفة عامة فالمحاكم الأمريكية العادية تفصل في جميع المنازعات أيًا كانت طبيعتها. كما يأخذ النظام الأمريكي بمبدأ مسؤولية الموظف الشخصية عن الأضرار التي تلحق بالأفراد جراء تصرفاته, كما أن القاضي الأمريكي يتمتع بالسلطات واسعة ذاتها التي يتمتع بها القاضي الإنجليزي في مواجهة موظفي الإدارة, فيمتلك توجيه أوامر مكتوبة إلى الموظفين تتضمن أمرهم بفعل شيء أو الامتناع عن فعل شيء أو بتعديل قراراتهم التي أصدروها. ومن الغريب أن يعتنق النظام الأمريكي مبدأ عدم مسؤولية الدولة الذي كان سائدًا في إنجلترا والذي يستند إلى قاعدة أن التاج أو الملك لا يخطئ في الوقت الذي تأخذ فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام الجمهوري. ويفسر البعض هذا التشابه الغريب بين النظامين بالاعتبارات التاريخية, إذ يعد مبدأ عدم مسؤولية التاج أو الملك من بين المبادئ التي ورثتها الولايات المتحدة عن القانون العرفي الإنجليزي منذ عهد الاستعمار. ولم يكن هذا التشابه بين النظامين في اعتناق المبدأ المذكور فحسب, بل واجه النظام الأمريكي في مجال تق...

تعد إنجلترا مهد النظام القضاء الموحد, فهي لا تعرف ازدواج القضاء القائم على وجود جهة قضاء إداري مستقلة إلى جانب القضاء العادي, بل تختص المحاكم العادية فيها بنظر جميع أنواع المنازعات سواء التي تنشأ بين الأفراد أو التي تنشأ بينهم وبين الإدارة, فلا يخرج نزاع إداري من اختصاص المحاكم العادية إلا بناءً على نص صريح في القانون. ويستند النظام الإنجليزي في نهجه هذا (وحدانية النظام القضائي) إلى أسس واعتبارات خاصة به, فإلى جانب ما يراه أنصار النظام القضائي الموحد من أن إنشاء قضاء إداري إلى جانب القضاء من شأنه أن يعقد المهمة القضائية بسبب إشكالات تنازع الاختصاص وما يترتب عليها من إضاعة للجهد والوقت ويحمل الخزانة العامة نفقات لا مسوغ لها, فإن الثقة العالية التي يوليها الإنجليز لقضائهم تشكل هي الأخرى أهم الأسس التي قام عليها هذا القضاء, فالإنجليز يرون في قضائهم تجسيدًا لمبدأ سيادة القانون الذي يمثله هذا القضاء, فضلاً عن أن النظام القضائي الإنجليزي يقوم على تفسير لمبدأ الفصل بين السلطات يختلف عن التفسير الذي تبناه رجال الثورة الفرنسية, إذ يرى أن السلطة القضائية وجدت لحسم المنازعات القانونية, ولما كانت ...

بظهور فكرة الدولة ونضوج فكرة السلطة منع الأفراد من استيفاء حقوقهم، وهذا ما أوجب على الدولة أن تكفل حق التقاضي الذي من مقتضياته سريان ولاية القضاة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية. لذا فقد نصت المادة (29) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 على أن (تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثني بنص خاص). وقد تكرر نص هذه المادة في المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979. وهذا يعني أن ولاية القضاء تضمن الحماية القضائية لكل من يطلبها في قبول دعواه على أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص بما في ذلك الحكومة لأنها بالتأكيد شخص معنوي عام، فمهمة القضاء النظر في أمر انطباق القانون على الوقائع محل النزاع وهذا يترتب عليه أنه لا يجوز للقاضي الامتناع عن قبول الدعوى ونظرها وإصدار حكم فيها وهذا ما نصت عليه المادة (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي التي جاء فيها (لا يجوز لأية محكمة أن تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه وإلا عد القاضي ممتنع عن إحقاق الحق، ويعد أيضًا التأخير ...

يستند القضاء إلى عدد من المرتكزات تعتبر الدعائم المهمة التي يقوم عليها, والتي من خلال تقريرها والتمسك بقيمها يتمكن القاضي من أن يؤدي الدور الذي أسند إليه بكامل أمانة في ضوء حرية إرادته في إتخاذ القرار القضائي الذي يراه في كل دعوى تعرض عليه, ومن بين هذه المرتكزات استقلال القضاء. حيث تنص المادة 88 من الدستور العراقي لسنة 2005 بأن (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة). ولما كان الدستور هو الوثيقة التي تتضمن مجموعة القواعد أو المبادئ أو الأسس العليا التي يقوم عليها المجتمع لذا فإن مبدأ استقلال القضاء يأتي في إطار القيم العليا في المجتمع. ويقوم مبدأ استقلال القضاء على أساس أنه لكي تتحقق المساواة ويضمن العدل في الحكم القضائي, يستلزم أن يتمتع القاضي بالاستقلال التام والحرية الكاملة والإرادة السليمة في عملية إتخاذ القرار القضائي من خلال تطبيق القانون وهذا يعني أن القاضي يحكم فيما يعرض أمامه من وقائع طبقًا لإدراكه للحقائق ولفهمه للقانون بعيدًا عن أي تأثير آخر بالترغيب أو بالضغوط المباشرة أو غير المباشرة من أية جهة ولأي قصد. ...

السيد قاضي محكمة تحقيق (......) المحترم تحية واحترام .. المشتكي : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم.  المشكو منه : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم. موضوع الشكوى : إن المشكو القيم على شقيق موكلي وقد حكم عليه جراء ارتكابة جريمة من نوع الجنايات وبعقوبة سالبة للحرية, وهذا دليلاً على أنه غير جدير بأن يكون (قيمًا) على شقيق موكلي لتسببه بأضرار للعائلة ولموكلي شخصيًا, ولسبب أعلاه أطلب من محكمتكم الموقرة بأسقاط القيمومة عنه وفق أحكام المادة (112) من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 والتي ورد فيها (إذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم بعقوبة جنحة لجريمة ارتكبها اخالالاً بواجبات سلطته أو لأية جريمة أخرى يبين من ظروفها أنه غير جدير بأن يكون (وليًا) أو (قيمًا) أو (وصيًا) جاز للمحكمة أن تأمر بإسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة عنه). الطلبات: عليه أطلب الشكوى الجزائية والمدنية ضد المشكو منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومباشرة الدعوى الجزائية ضده. وللمحكمة فائق الشكر والتقدير ... المحامي/ ................ وكيل المشتكي (......) بموجب الوكالة الجزائية المؤرخة ...... الصادر...

السيد قاضي محكمة تحقيق (......) المحترم تحية واحترام .. المشتكي : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم.  المشكو منه : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم. موضوع الشكوى : إن المشكو منه شقيقي الأصغر الساكن معي في دار والدي المتوفي، وقبل شهر أنهى عقوبته السجن وعاد إلى سلوكه السابق مسببًا لنا أضرار بالغة بعودته إلى الدار بوقت متأخر وهو سكران، لذلك أطلب من المحكمة الموقرة إلزام المشكو منه أن يتخذ لنفسه محل إقامة دائم وهو دار والدنا وإلزلمة بعدم تغييره وعدم مبارحة الدار ليلاً، وإلزامة بعدم أرتياد محال شرب الخمر، استنادًا لأحكام المادة (108) من قانون العقوبات العراقي النافذ والتي ورد فيها: مراقبة الشرطة هي مراقبة سلوك المحكوم عليه بعد خروجه من السجن للتثبت من صلاح حاله أو استقامة سيرته. وهي تقتضي الزامه بكل او بعض القيود الاتية حسب قرار المحكمة: 1- عدم الاقامة في مكان معين أو أماكن معينة على أن لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله أو احواله الإجتماعية والصحية. 2- إن يتخذ لنفسه محل إقامة وإلا عينته المحكمة التي أصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام. 3- عدم تغيير محل إقامته إلا بعد موافقة المحك...

هذا موضوع واسع الأفق دقيق للغاية، لا قواعد له مكتوبة، ولا ضوابط مرسومة. وإذا كان لا بد من وضع قاعدة له فإن قاعدته الأساسية هي الحق والضابط الرئيسي لرسم خطوطه البيانية هو الوجدان، فمن بديهي القول أن المحامي ليس في مقدوره أن يسر غور الزبون، وبغوص إلى أعماقه ليستشف بواطن أمره، ويكشف مكونات سره، ثم يستتبط بعد ذلك منه الحقيقة, وليس في مقدوره كذلك أن يقرر من دراسة الأوراق، وبيانات الزبون، واستعراض الوقائع أنه قد توصل الى حقيقة فقد تكون الحقيقة محتجزة وراء ستار كثيف أو كامنة في طي سر دفين. فكل ما هو مطلوب من المحامي عمله في تحريه عن الحقيقة بعد الدرس والاستقصاء والتأمل هو أن (يقتنع) بأن ما توصل إليه من رؤى هي الحقيقة وما يقرب من الحقيقة. - إن كانت الدعوى حقوقية:  فإن كانت صفة الزبون فيها مدعی جاز للمحامي التوكل فيها على ضوء الحقيقة التي توصل إليها. أما أن طلب الزبون اليه العمل على خلاف ذلك أمتنع عليه أنذاك التوكل فيها. أما إذا طلب الزبون إليه أن يسير في دفع الدعوى على أساس باطل، أو مغاير للحقيقة فعندئذ لا يجوز له التوكل فيها ... وأن هو سار فيها على الأساس الصحيح إبتداء ثم مال الزبون بعدئذ...

السيد قاضي محكمة تحقيق (......) المحترم تحية واحترام .. المشتكي : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم.  المشكو منه : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم. موضوع الشكوى : إن المشكو منه أبن موكلي وقد كان محكومًا عليه بعقوبة الحبس لمدة (سنة) وبعد أن عاد إلى دار والده بدأ يتسبب في مشاكل كثيرة, منها تأخره لوقت متأخر في الليل وإعتياده على شرب الخمر, وأن موكلي رجل كبير في السن لا قدرة له على مراقبته بعد إنقضاء عقوبته, وهو شاب يافع لا يتحمل المسؤولية, ولأجل ذلك أطلب من محكمتكم أن تصدر أمرها بوضعه تحت مراقبة الشرطة وفق أحكام المادة (109) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي ورد فيها (إضافة إلى الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون يجوز للمحكمة أن تأمر بوضع المحكوم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة فأكثر، تحت مراقبة الشرطة، بعد انقضاء عقوبته، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد بأية حال على خمس سنوات وذلك في الحالات التالية: 1- إذا كان الحكم صادرًا في جناية عادية أو في جنحة سرقة أو اخفاء اشياء مسروقة أو احتيال أو تهديد أو اخفاء محكوم عليهم فارين. ...

 ليس هناك من ينكر ضرورة العدل في حياة الناس، والقاضي هو الشخص الذي أناطت به الدولة مهمة تطبيق القانون الموضوعي والإجرائي في الدعاوى التي تعرض عليه بعد أن حصل على تأهيل قانوني كافِ لأداء المهام المنوطة به. وفي إطار المتغيرات الجنة التي أصابت القانون فقد حصل تغيير كبير وهادف في النظرة الأولى إلى دور القاضي في العملية القضائية في نطاق الدعوى المدنية نأى به عن الدور السلبي الذي كان يرسمه له الفكر القانوني الليبرالي ضمن منظورة للحق الخاص ودور القاضي إزاء النزاع الذي يثوره بصدده. فقد كان هذا الفقه يحدد للقاضي دورًا سلبيًا في العملية القضائية لأن الفقه الليبرالي وضمن منظوره عن الحق الخاص كان ينظر إلى الدعوى على أنها صراع متروك لمبادرة الخصوم والذي يحضره القاضي بدون أن يستطيع توجيهه ويمتنع على القاضي أية مبادرة أو إسهام فيه. وعليه فإنه يبدو منطقيًا جدًا استنادًا إلى تبدل النظرة إلى الحق من فردي مطلق إلى حق له هدف يحققه في إطار النظرة الإجتماعية للقانون أن تتغير النظرة إلى دور القاضي في العملية القضائية وأن يتاح له أن يمارس دورًا فعالاً ومؤثرًا في إطار توجيهه الدعوى وما يتعلق بها من أدلة وص...

 منذ أن خلق الله الإنسان, كان العدل وسيبقى محور حياته, وجوهر شرائعه, وسياج أمنه المنيع. كذلك كان وسيبقى رائدًا لقافلة الحياة على طريق الرخاء والتقدم. فالعدل يفوق في نظر من يعي الحياة ودوره فيها الحياة ذاتها. على أن الحق الذي لا مرية فيه أنه ليس عدلاً بحال الذي يأتي بعد الأوان, فإن فعل ذلك فهو إلى الظلم أدنى وبه أشبه. فلا يكفي أن يصدر القرار القضائي عادلاً فحسب, بل يجب أن يصدر في وقته المناسب, فعامل الزمن له أهميته في نطاق تحقيق العدل. وفي هذا الصدد يقول السيد الرئيس صدام حسين: (لا يكفي أن نقول الحق فقط, لكي نقول الحق ويكون الحق مفيدًا ومؤثرًا وحاسمًا ينبغي أن ننطق بالحق في وقته المطلوب, إذا ما جاء قول الحق في غير وقته فنكون عمليًا قد خسرنا من جوهر العدالة الكثير, هذا مهم في القانون ومهم في السياسىة ومهم في كل حركة من حركتنا الإجتماعية). ثم اضاف سيادته قائلاً: (... نريد أناسًا هاجسهم المركزي كيف يكونوا عادلين...). فإدراك العدالة واستحضارها على هذا النحو في مجمل أوجه النشاط البشري والتزام واجب التنفيذ تحت طائلة الحساب مؤشر أمين على درجة حضارة متقدمة. كما اشار سيادته إلى السلبيات التي...

إن توفير الحماية القضائية للحقوق يتم بتطبيق قواعد وإجراءات قانون المرافعات وبهذا يتأكد وجود الحق وتعطى له قيمته، وهو ما يكفل لصاحبه حسن التمتع بمزايا هذا الحق في إطار الهدف الإجتماعي له. ولأجل تحقيق هذا الأمر فإن هذا القانون قد قام على أسس معينة وحددت له أهداف أبتغي من مجملها تحقيق الحماية القضائية بأيسر طريق وأقل جهد ونفقة مالية ومنها تبسيط الإجراءات الشكلية في العمل القضائي. فالشكلية في الإجراءات القضائية ليست أمرًا مستحدثًا بل هي قديمة قدم العمل القضائي ذاته. وقد برزت شكلية الإجراء في القوانين البدائية بالتفكير الوثني الذي يهتم بالمظاهر الجمالية، ويرى أهمية العمل القضائي في مظهره المرئي. فلو رجعنا إلى الإجراءات القضائية في القانون الروماني في عهد دعاوى القانون لرأينا المراسيم والرموز والشكليات تسيطر على وجود الحق وعلى الإدعاء به أمام القضاء. وقد حدد الفقيه الروماني (كايوس) صفات هذه الدعاوى بثلاث صفات وهي (الرمزية، القانونية، القضائية). ١- الرمزية: ويعني هذا أن أساليب هذه الدعاوى خاضعة لألفاظ وحركات محددة، ترمز إلى طابع قدسي يوجب الاعتداد بها وإلا بطلت الدعوى. ٢- القانونية: والمقصود ...

السيد قاضي محكمة تحقيق (......) المحترم تحية واحترام .. المشتكي : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم.  المشكو منه : الأسم الكامل/ عمله/ عنوان السكن الدائم. موضوع الشكوى : إن موكلي (........) يمتلك كلب حراسة وخصص له مكان محدد أمام داره وتم ربطه بسلسلة حديدية وهو حيوان مستأنس لا يهاجم المارة، وفي يوم الحادث حضر المشكو منه وأخذ يضرب الحيوان بواسطة عصا غليضة حتى تمكن من قتله بطريقة وحشية وقاسية وبلا سبب، وبما أن فعل المشكو منه قد انطبق عليه نص المادة (1/486) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم 111 لسنة 1969 والتي جاء فيها (١- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارًا من ضرب بقسوة حيوانا أليفا أو مستأنسا أو عذبه أو مثل به أو أساء معاملته بطريقة أخرى أو استعمل بغير ضرورة طريقة قاسية لقتله...)، عليه نطلب الشكوى الجزائية والمدنية ضد المشكو منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومباشرة الدعوى الجزائية ضده. وللمحكمة فائق الشكر والتقدير ... المحامي/ ................. بموجب الوكالة الجزائية المؤرخة ...... الصادرة من كاتب عدل ......

تعرف المرافعة لغة بأنها رفعة أي شكاة إلى الحاكم قدمه إليه, ترافعا إلى الحكم تحاكما, وجاء في المعجم الوسيط (المرافعة: إجراءات مقررة لتصحيح الدعوى والسير فيها, وقانون المرافعات قانون ينظم الإجراءات التي تتبع في رفع الدعوى أمام المحاكم). وينتقد الفقه هذه التسمية إذ أن عبارة ((المرافعات)) تعني في اللغة الدارجة ما يدلي به الخصوم أو وكلائهم من أقوال أمام المحكمة لتأييد دعواهم أو دفوعهم وتقصر بالدلالة على كافة مواضع قانون المرافعات, وقد أقترح تسميتها بـ (قانون الإجراءات المدنية) وهي تسمية قريبة من الإصطلاح الفرنسي (Procedur) والاصطلاح الإيطالي (Diritto procedure civile) ولكن لوحظ بحق أن هذه التسمية الجديدة ما زالت أضيق من المعنى المقصود فهي لا تغطي قواعد النظام القضائي وقواعد القضائي الخاص. والحقيقة أن هذه المسألة اصطلاحية بحتة, وفي الاصطلاح تؤخذ الألفاظ بمعناها المتفق عليه بصرف النظر عن معناها اللغوي, ولذا فإن اصطلاح ((قانون المرافعات)) يمكن أن يؤدي الغرض منه طالما كان متفقًا عليه أن المقصود به هو القانون الذي ينظم القضاء في المعاملات الخاصة. لذا يمكن تعريف قانون المرافعات بأنه مجموعة من الق...