مهر الزوجة بين الشرع والقانون من حيث الاستحقاق والاثار المترتبة عليه معززة بنماذج دعاوى وملاحظات مهمه

 * متى تستحق الزوجة نصف المهر المسمى بالعقد ؟

أجابت على ذلك ‏العبارة الأخيرة من المادة (21) من قانون الأحوال الشخصية (... ‏وتستحق الزوجة نصف المهر المسمى بالعقد إذا وقع الطلاق بينهما قبل الدخول، ‏وبناء عليه فإن كان الزوج قد دفع لها نصف المهر سقط النصف المتأخر عنه، وأما ‏إذا كان قد دفع لها كل المهر رجع عليها بالفرق بين نصفي المهر، وهذا يعني أن ‏الزوجة تستحق الفرق بين نصف المهرين المعجل والمؤجل). مثال ذلك إذا كان ‏المهر المعجل خمسين ألف دينار والمؤجل مائة ألف دينار فيكون الفرق بين المهرين ‏هو خمسة وسبعون ألف دينار. هذا إذا حصل الطلاق قبل الدخول من جانب الزوج، ولكن ما الحل إذا حصل التفريق من جانب الزوجة؟ أجابت على ذلك الفقرة (‏ثانيا) من المادة الثالثة والأربعين (للزوجة الحق في طلب التفريق قبل ‏الدخول، وفي هذه الحالة على المحكمة أن تقتضي بالتفريق بعد أن ترد الزوجة إلى ‏الزوج ما قبضته من مهر وجميع ما تكبده من أموال ونفقات ثابتة صرفها لأغراض ‏الزواج). ويعتبر التفريق في هذه الحالة طلاقا بائنا بينونة صغرى. وقد جاء في ‏قرار لمحكمة التمييز (يحكم للزوجة المطلقة غير المدخول بها بنصف ‏مجموع مهرها إذا ادعت الكذب بالإقرار بقبض مهرها المعجل بحجة النكاح وامتنع ‏الزوج عن حلف اليمين).

* متى تستحق الزوجة كل المهر المسمى؟

هناك ‏ثلاث حالات تستحق فيها الزوجة كل المهر وهي ما يلي

الحالة الأولى : الدخول ‏الحقيقي بالزوجة، فإذا دخل الزوج بالزوج دخولا حقيقيا فإنها تستحق جميع المهر ‏ما تعجل منه وما تأجل؛ لأن الدخول الحقيقي بالزوجة يؤدي إلى استيفاء حقه في ‏المتعة ولذلك وجب عليه أداء المهر كاملا ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء منه.

الحالة الثانية : موت الزوجة بعد العقد الصحيح، إذا ماتت الزوجة بعد العقد وقبل أن ‏تتسلم المهر أخذ ورثتها المهر بعد طرح نصیبه باعتباره وارثا. وذلك؛ لأن الموت ‏ينهي الرابطة الزوجية بين الزوجين.

الحالة الثالثة : الدخول الحكمي وهو ما يعبر ‏عنه بالخلوة الصحيحة وهي إجتماع الزوجين منفردين في مكان آمن من اطلاع ‏الغير عليها وألا يكون هناك مائع حسي أو طبيعي أو شرعي يمنع الزوج من ‏الاتصال بزوجته فإذا حصل دخول حكمي ومات الزوج جاز للزوجة التنفيذ على ‏تركة الزوج. وهذا ما نصت عليه العبارة الأولى من المادة (21) من قانون ‏الأحوال الشخصية (تستحق الزوجة كل المهر بالدخول أو بموت أحد ‏الزوجين ...). ويلاحظ أن المادة المذكورة لم تتطرق إلى الخلوة الصحيحة فلم تذكر ‏عنها شيئا غير أن الخلوة الصحيحة وفقا لأحكام المذهب الحنفي هي دخول حکمي ‏شأنها في ذلك شأن الدخول الحقيقي. وبناء عليه إذا حصلت الخلوة الصحية ‏بشروطها الشرعية فإن الزوجة تستحق جميع المهر وليس نصفه.

* الخلوة ‏الصحيحة بالزوجة والآثار المترتبة عليها

الخلوة الصحيحة وفق المذهب الحنفي هي أن يجتمع الزوجان بصورة منفردة في مكان آمنين من إطلاع الغير عليهما وأن ‏يكون

الزوج في حالة يتمكن معها من ممارسة العمل الجنسي بلا مانع، والموانع ثلاثة ‏حسي كالمرض وطبيعي كوجود شخص ثالث معهما، وشرعي كالحيض والصوم. ‏وحكم الخلوة الصحيحة كحكم الدخول الحقيقي في إستحقاق جميع المهر معجله ‏ومؤجله. لأن الزوجة مكنت زوجها من نفسها. وذهب الشافعية، والجعفرية في ‏المشهور من مذهبهم إلى أن الخلوة الصحيحة لا تقوم مقام الدخول الحقيقي ‏ولا يتأكد بها المهر مطلقا (مذهب الإمام أحمد، ‏أن الخلوة الصحيحة من مؤكدات ‏المهرة بل التقبيل واللمس بشهوة عنده من ‏مؤكدات المهر أيضا. ومذهب مالك، إن ‏الخلوة وحدها لا يتأكد بها المهر، ولكن أن انتقلت الزوجة ‏إلى بيت الزوج وأقامت ‏معه سنة بلا دخول حقيقي مع عدم المانع كان ذلك من مؤكدات كل ‏المهر للزوجة ‏حتى لو أعترف الزوجان بعدم الدخول‏) ودليلهم ظاهر قوله تعالى: (وإن طلقتموهن من قبل أن ‏تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنضف ما فرضتم ...). حيث أوجب للمطلقة قبل المس (‏نصف المهر). قالوا إن المراد من المس في الآية هو (الجماع).

* الآثار ‏المترتبة على الخلوة الصحيحة

نلاحظ أن الخلوة تتفق مع الدخول الحقيقي في ‏حكمين وهما

1- تأكيد وجوب كل المهر.

2- وجوب العدة احتياطا.

وتختلف ‏الخلوة الصحيحة عن الدخول الحقيقي بما يلي

1- الإحصان، فالدخول الحقيقي ‏بحصن الرجل والمرأة. أما الخلوة الصحيحة لا تحصن واحدا منهما.

2- حرمة بنت ‏الزوجة، فالدخول الحقيقي بالزوجة يحرم بنتها على الزوج، والخلوة الصحيحة لا ‏تحرم.

3- حل المطلقة ثلاثا، فدخول الزوج الثاني بالمطلقة ثلاثا يحلها لزوجها ‏الأول، والخلوة الصحيحة لا تحلها له.

4- المراجعة، فمن طلق زوجته طلاقا ‏رجعيا ثم راجعها في عدتها كان مراجعا لها. وإن إختلى بها في العدة خلوة صحيحة ‏يكون مراجعا لها أيضا.

5- الطلاق الراجعي، فمن تزوج امرأة ‏ودخل بها دخولا حقيقيا أمكن أن يطلقها طلاقا رجعيا، وعليه فمن مات من الزوجين ‏في العدة ورثه الآخر، أما بعد الخلوة الصحيحة فلا يكون الطلاق إلا بائنا، وعليه ‏فمن مات منهما في العدة لا يرثه الآخر لانقطاع الزوجية بالطلاق البائن ومن المسائل ‏التي أقاموا الخلوة الصحيحة فيها مقام الوطء ثبوت النسب فإذا أتت بولد بعد الخلوة ‏الصحيحة ثبت نسبه من الزوج كما إذا أتت به بعد الدخول الحقيقي. 

وقد ‏قضت محكمة التمييز بقرارها المرقم 132/ شخصية / 85-86 في 2/ 9/ ‏‏1985 على إنه (تعتبر المدعى عليها بمثابة المدخول بها عند تحقق الخلوة ‏الصحيحة). وهناك قرار آخر جاء فيه «تستحق المدعية المهر المؤجل عند ‏التفريق إذا كانت قد زفت إلى المدعى عليه وساكنته ابتداء في الفندق ثم في دار ‏الزوجية ولو لم يتم البناء بها، لأنه في ذلك قد تحققت الخلوة الصحيحة بينهما ‏وحصول الدخول حكما».

* نموذج دعوی من امرأة على زوجها ‏بالمهر المسمى بعد الخلوة الصحيحة والطلاق

السيد قاضي محكمة الأحوال ‏الشخصية في ........ المحترم

 المدعية :

 المدعي عليه :

جهة الدعوى

إن المدعي عليه ....... هو زوج ‏موكلتي بعقد زواج صحیح شرعي على مهر معجله ...... دينار مقبوض ‏ومؤجله ...... دينار يستحق عند أقرب الأجلين. وأنه خلا بموكلتي خلوة ‏صحيحة لا ثالث معهما ولا مانع شرعي أو طبيعي أو حسي يمنع الاتصال بها. ‏وحيث إنه طلق موكلتي بموجب حجة الطلاق المرقمة في ............. الصادرة من محكمة ‏الأحوال الشخصية في ............... لذا أطلب دعوة المدعى عليه ...... للمرافعة والحكم بإلزامه بالمهر ‏المسمی المؤجل البالغ ........ دينار وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة.

‏وتقبلوا فائق الشكر والاحترام.

وكيل المدعية

المدعية 

الأسباب الثبوتية

- عقد الزواج.

- حجة ‏الطلاق.

- سائر البيانات القانونية.

 * الملاحظات

الخلوة الصحيحة يتأكد بها المهر ‏كله لذا يحق للمدعية بعد الخلوة الصحيحة أن تطالب بالمهر كله إذا لم تقبض منه شيئا ‏أو بالمؤجل إذا قبضت المعجل ووقع الطلاق البائن. ويقع على المدعية عبء إثبات ‏الخلوة الصحيحة إذا أنكر الزوج ذلك كما تقع إثبات بقية الجهات وهي الزوجية ‏والمهر المسمى وبعد إثبات ذلك يصدر الحكم بالإلزام لتوفر أسباب الحكم.

* استحقاق المهر المؤجل والدعاوى المتعلقة به

المهر في الشريعة ‏الإسلامية هو المال الذي يجب على الرجل إلى المرأة بسبب عقد الزواج عليها أو ‏بسبب وطئه لها. وقد سماه القرآن الكريم صدقة ونحلة فقد قال الله تعالى : (... وآتوا ‏النساء صدقاتهن نحلة ...) والمهر لا يعتبر ركنا من أركان عقد الزواج وليس شرطا لصحته ‏ولكنه حكم من أحكامه ويجب للزوجة بمجرد حصول العقد الصحيح عليها. ولكن ‏لا يلزم أن يكون حالا بل يجوز تعجيله كله أو تأجيله كله أو بتعجيل بعضه وتأجيل ‏بعضه أو دفعه على شكل أقساط في مدد معلومة حسب اتفاق الزوجين وإن لم يكن ‏هناك إتفاق على شيء من ذلك جرى الأمر على ما عليه عرف البلد الذي تم فيه ‏العقد لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذا ما نصت عليه المادة (20) من ‏قانون الأحوال الشخصية رقم 188السنة 1959 (يجوز تعجيل المهر أو ‏تأجيله كلا أو بعضا وعند عدم النص على ذلك بيع العرف). فإذا كان الطلاق قبل ‏الدخول فإن الزوجة تستحق نصف المهر المسمى في العقد وبعبارة أدق فإن الزوجة ‏تستحق نصف المهرين المعجل والمؤجل إذا لم تكن قد قبضت معجل مهرها. أما إذا ‏كان الطلاق بعد الدخول فإن الزوجة تستحق كامل المهر ويسقط الأجل المعين في ‏العقد. وهذا ما صرحت به المادة (21) من قانون الأحوال ‏الشخصية (تستحق الزوجة كل المهر المسمى بالدخول أو بموت أحد الزوجين ‏وتستحق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول).

* متى تستحق الزوجة المهر المؤجل؟

إذا ‏حصل الطلاق بين الزوجين بعد الدخول أو مات الزوج فإن الزوجة تستحق كل ‏المهر المؤجل من مطلقها أو من تركته بعد وفاته إذا لم تكن قد قبضته أو أبرأت ذمته ‏منه. أو لم تحصل تسوية رضائية بينهما أو لم يكن قد نفذه على نفسه في دائرة ‏التنفيذ المختصة. 

ويلاحظ إن ما عليه العمل عندنا في العراق إن هناك طريقين ‏للحصول على المهر المؤجل الذي بقي بذمة الزوج وهما

الطريق الأول وهو ‏اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية على الزوج ‏ومطالبته بالمهر المؤجل وذلك استنادا لأحكام المادة الخامسة من قانون المرافعات ‏المدنية رقم 83 لسنة 1969.

الطريق الثاني وهو مراجعة مديرية التنفيذ ‏المختصة وتنفيذ حجة الزواج مباشرة لديها بعد تقديم حجة الطلاق بالنسبة لجمهور ‏الفقهاء وبدونها بالنسبة للمذهب الجعفري؛ وذلك لأن الزوجة تستطيع أن تطالب ‏زوجها بالمهر المؤجل وهي في عصمته باعتباره دینا بذمته. ويتم تنفيذ حجة ‏الزواج باعتبارها ورقة رسمية وحجة على الغير بما احتوته من بيانات وأنها إقرار ‏بدین فیكون لها قوة التنفيذ القانوني، وسنبحث هذين الطريقين بشيء من التفصيل ‏تباعا

الطريق الاول رفع الدعوى أمام القضاء الشرعي، إن حق الالتجاء إلى القضاء ‏مباح لكل شخص فلا يمنع أحد من مراجعة المحاكم إذ يعتبر حق التقاضي ‏مقدسا لصيانة حياة الإنسان وحماية أمواله؛ لأن الحق لا يستكمل مقومات وجوده بدون ‏أن يحميه صاحبه، ولا سبيل للتمكن من ذلك، عند المنازعة إلا برفع الدعوى فهي ‏وسيلة لحماية الحق وهي الواسطة القانونية التي يتوجه بها الشخص إلى القضاء ‏للحصول على حقه. وقد عرف قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة ‏‏1969 الدعوى بأنها طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء و كل دعوى يجب أن ‏تقام بعريضة وبناء على ذلك يحق للزوجة أو وكيلها المخول قانونا رفع الدعوى ‏أمام محكمة الأحوال الشخصية على زوجها أو أحد ورثته في حالة وفاته وذلك ‏للمطالبة بمهرها المؤجل، كما يحق لها طلب وضع الحجز الاحتياطي على أموال ‏زوجها لضمان حقوقها، ويتطلب إتباع هذا الطريق دفع رسم قضائي بنسبة 2%من ‏مبلغ المهر المؤجل يدفع من قبل المدعية (الزوجة) ابتداء ويتحمله المدعى عليه (‏الزوج) في نهاية الدعوى بإعتباره الطرف الخاسر للدعوى، كما يتحمل المدعى ‏عليه أتعاب المحاماة بنسبة 10% من المبلغ المحكوم به في حالة توكيل محام من قبل الزوجة.

الطريق الثاني تنفيذ حجة الزواج في دائرة التنفيذ مباشرة لقد أعطى قانون ‏الأحوال ‏الشخصية النافذ حجة الزواج قوة تنفيذية دون حاجة لإقامة الدعوى فيما ‏يتعلق ‏بالمهر المؤجل باعتبارها سندا رسميا يتضمن إقرارا بدین وهذا ما نصت عليه ‏الفقرة ‏‏(4) من المادة (3) من نفس القانون (يعمل بمضمون الحجج المسجلة ‏وفق ‏أصولها بلا بينة وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليها لدى ‏المحكمة ‏المختصة). وبناء على ذلك يكون بإمكان الزوجة أو وكيلها القانوني تنفيذ (حجة الزواج) ‏في دائرة التنفيذ مباشرة بعد إيداع سند التنفيذ إليها لغرض تنفيذه ‏سواء كان ذلك بمواجهة ‏الزوج أو بمواجهة ورثته بعد وفاته. وتقوم دوائر التنفيذ ‏بهذا التنفيذ دون حاجة لأستصدار ‏حكم من المحكمة وليس لدوائر التنفيذ حق الأمتناع ‏عند حصول معارضة بشأنه ما لم ‏يراجع المعترض المحكمة المختصة ويستحصل ‏منها قرارا يوقف التنفيذ على نتيجة البت ‏في طلبه، ويمتاز إتباع طريق التنفيذ إن ‏مديرية التنفيذ تقوم بالتنفيذ بدون استيفاء أية ‏رسوم أو مصاريف أخرى من الزوجة ‏طالبة التنفيذ وإختصارا للوقت. ‏

* نموذج ‏استدعاء دعوى مؤخر الصداق

السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ................ المحترم

المدعية :

‏المدعي عليه :

جهة الدعوى

لي بذمة المدعى عليه ....... مهري المؤجل البالغ ........ ‏دينار بموجب عقد الزواج المرقم ............. والمؤرخ .../.../... وحيث إن المدعى عليه ..... قد طلقني ‏بموجب حجة الطلاق المرقمة ........... والمؤرخة ....... الصادرة من محكمة ......... عليه أطلب ‏من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزامه بالمهر المؤجل ‏البالغ ...... دينار وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة. وتقبلوا فائق الشكر ‏والاحترام.

المدعية 

الاسباب الثبوتية

- عقد الزواج.

- حكم الطلاق.

- سائر البيانات ‏القانونية.

* الملاحظات

1- لا تستحق الزوجة المهر المؤجل إلا بعد الطلاق أو الوفاة ‏وبعد إنتهاء فترة العدة وفق المذهب الحنفي. أما وفق المذهب الجعفري فتستطيع ‏الزوجة إقامة الدعوى بعد الطلاق أو الوفاة مباشرة وذلك لأن الزوجة تستطيع أن ‏تطالب الزوج بالمهر المؤجل وهي في عصمته بإعتباره دينا بذمة الزوج تستطيع ‏المطالبة به في أي وقت تشاء.

2- يتطلب إقامة هذه الدعوى دفع رسم مقداره 2%‏ من مبلغ المهر المؤجل وكذلك فإن رسم التمييز هو 2% من مبلغ المهر المؤجل ‏أيضا.

3- تقام هذه الدعوى في محكمة محل إقامة المدعى عليه استنادا لنص المادة ‏‏(303) من قانون المرافعات المدنية.

* نموذج استدعاء دعوى المهر المؤجل مع ‏طلب وضع الحجز الاحتياطي

 السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ................ المحترم

المدعية :

‏المدعى عليه :

جهة الدعوى

أن المدعي عليه ............ هو مطلق موكلتي ولا يزال مشغول ‏الذمة بمهرها المؤجل البالغ ......... دينار ورغم المطالبة فهو ممتنع عن التأدية‏‏. لذا أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة المدعى عليه للمرافعة، والحكم بألزامه ‏بالمهر المؤجل البالغ ....... دينار وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة، وفي ‏الحقوق موكلتي أطلب وضع الحجز الاحتياطي على سيارته الخاصة المرقمة ......  نوع .... ‏موديل ...... وأقدم طيا الكفالة الحجزية بنسبة 10% من المبلغ المطالب به لأغراض ‏وضع الحجز الاحتياطي. وتقبلوا فائق الشكر والتقدير والاحترام.

المدعية 

الأسباب الثبوتية :

- حكم ‏الطلاق.

- سائر البينات القانونية.

* الملاحظات

1- تستحق ‏الزوجة المهر المؤجل بعد الطلاق وأكتسابه الدرجة القطعية أو بعد الوفاة وإنتهاء ‏مدة العدة وفق المذهب الحنفي. أما إذا كانت الزوجة جعفرية المذهب فتقام الدعوى ‏بعد الطلاق مباشرة وذلك لأن المهر المؤجل يستحق عند المطالبة والميسرة ولو أن ‏الزوجة ما تزال في عصمة الزوج.

2- رسم الدعوى 2% من المهر المؤجل ‏المطالب به مع رسم الحجز الاحتياطي.

3- تقام الدعوى في محكمة ‏محل إقامة المدعى عليه استنادا لنص المادة (303) من قانون المرافعات المدنية رقم ‏‏83 لسنة 1999 المعدل.

* نموذج استدعاء دعوی مهر مؤجل مقامة على أحد الورثة ‏إضافة للتركة

 السيد قاضي محكمة الأحوال الشخصية في ............ المحترم

 المدعية :

المدعى عليه : / إضافة إلى تركة المرحوم :

جهة الدعوى

لي بذمة ‏المدعى عليه زوجي المرحوم ..... مهري المؤجل البالغ ..... دينار بموجب عقد ‏النكاح المرقم ........ والمؤرخ .......... الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في ....... وحيث أنه ‏توفي بتاريخ ............... بموجب القسام الشرعي المرقم .... والمؤرخ ............ الصادر من محكمة ....... وأنه لم ‏يسدد لي مهري المؤجل المذكور أعلاه، عليه أطلب من محكمتكم المحترمة دعوة ‏المدعى عليه ....... إضافة للتركة/ والحكم لي بمهري المؤجل البالغ ........ دينار ‏وتحميله المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة. ولكم فائق الشكر والاحترام.

المدعية 

‏الأسباب الثبوتية

- عقد الزواج.

- القسام الشرعي.

- سائر البينات القانونية ‏والشرعية.

* الملاحظات

1- يشترط لإقامة هذه الدعوى أن تكون هناك تركة ‏أستفاد منها الورثة حتى يمكن الرجوع عليهم عملا بقاعدة (لا تركة إلا بعد سداد ‏الدين).

2- أما الحقوق التقاعدية أو الحقوق الأخرى التي يحصل عليها ورثة ‏المتوفي أو الشهيد كالرواتب والمكافآت والمبلغ الإضافي وقرض المصرف ‏العقاري وغيرها فهي استحقاقات ترتبت لهم بعد الوفاة لغرض إعالتهم وليست تركة. ‏وعليه لا يمكن مطالبة الورثة بالمهر المؤجل لعدم وجود تركة.

3- تحلف المحكمة ‏المدعية يمينا تسمى يمين الاستظهار بأنها لم تستلم مهرها المؤجل أثناء حياة زوجها ‏المتوفى ولم تبرأ ذمته منه وليس له دين بذمتها أو رهن ولا غيره وفق المادة (124) من ‏قانون الإثبات.

4- رسم الدعوى 2% من مبلغ المهر المؤجل.

5- تقام الدعوى ‏على أحد الورثة إضافة للتركة استنادا لأحكام المادة (5) من قانون المرافعات ‏المدنية رقم 83 لسنة 1969.

* أتعاب محاماة دعوى المهر المؤجل

لا يجوز الحكم ‏بأتعاب المحاماة في دعوى المطالبة بالمهر المؤجل بأقل من نسبة 10% من قيمة ‏المبلغ المحكوم به إستنادا إلى الفقرة 2/ أولا من المادة 63 من قانون المحاماة ‏المعدل.

رقم القرار  963/ شخصية / 83/ 1983

تاريخ القرار 12/ 12/ ‏‏1983

القرار 

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الفقرة الحكمية المميزة المتعلقة بأجور ‏المحاماة الوكيل المدعية غير صحيحة ومخالفة لأحكام القانون ذلك أن دعوى المهر ‏محدودة القيمة وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ ألف ‏دينار عن مهرها المؤجل فكان على المحكمة أن تحكم بأجور المحاماة لوكيل المدعية ‏قدرها 10% من قيمة المبلغ المحكوم به في هذه الدعوى کاملا عملا بأحكام الفقرة ‏‏2/أولا من المادة 63 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل بالقانون ‏رقم 71 لسنة 1969. لذا قرر نقض الفقرة الحكمية المميزة وبما إن الموضوع ‏صالح للفصل فيه وعملا بأحكام المادة (214) من قانون المرافعات المدنية المعدل ‏قرر الحكم بإلزام المدعى عليه (ع) بتأديته للمدعية مبلغ ....... دينار عن مهرها ‏المؤجل وتحميله مصاريف المحاكمة ورسم التمييز وبتأديته مبلغ ........ دينار أتعاب ‏وکیل المدعية المحامي (....)، وصدر القرار بالاتفاق في 12/ 12/ 1983

* هل يجوز الحجز التنفيذي بموجب عقد الزواج عن ‏المهر المؤجل؟

الأصل إن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه لهم إلا إذا ‏منع القانون الحجز عليها بنص خاص، وبناءا عليه لا يلزم الدائن بإثبات إن الأموال ‏الحاصل التنفيذ عليها مما يجوز حجزها وإنها على من يتمسك ببطلان الحجز الواقع ‏على أموال لا يجوز التنفيذ عليها إن ثبت ذلك. وحيث إن قانون الأحوال ‏الشخصية رقم (188) لسنة 1959 قد اعتبر حجة الزواج المسجلة وفق أصولها ‏قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر مالم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة. وقد ‏أعطاها القانون قوة في الإثبات وقوة في التنفيذ، وقوتها هذه مستمدة من كونها ورقة ‏رسمية أثبت فيها العقدان أمام الموظف العام  للسندات المتضمنة إقرار أموال المدين ‏رسميا، و ما تم على يديه من وقائع، وما أقر به الزوجان من أمور في حدود وظيفته. ‏وطبقا للإجراءات التي نص عليها القانون بإعتبارها من دین معلوم و مستحق ‏الأداء إما عند أقرب الأجلين وهي الطلاق أو الموت وفق مذهب الجمهور، وإما عند ‏المطالبة والميسرة وفق المذهب الجعفري. وبناء على ذلك نقول : إنه يجوز وضع ‏الحجز التنفيذي على جميع أموال الزوج وبيعها وفق القانون لقاء دين المهر المؤجل ‏والمصاريف المترتبة على ذلك. وينبغي علينا أن نفرق بين حالتين وهما :-

· الحالة ‏الأولى : إذا كان المدين (الزوج) من غير العاملين في دوائر الدولة في هذه الحالة ‏يجوز وضع الحجز التنفيذي على جميع أموال المدين وبيعها وفق القانون لإقتضاء ‏دین المهر المؤجل منها بناء على طلب من الزوجة أو وكيلها القانوني وذلك لأن ‏جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وتوضيحا لذلك نضرب المثل التالي (إذا ‏كان المدين يمتلك سيارة خاصة أو أجرة أو لديه محل تجاري بإسمه أو لديه رصيد ‏في أحد المصارف فيكون بإمكان الزوجة أو وكيلها طلب الحجز التنفيذي على تلك ‏الأموال وبيعها لإستيفاء المهر المؤجل منها ما عدا الأموال التي لا يجوز وضع ‏الحجز عليها) والمنصوص عليها في المادة (62) من قانون التنفيذ رقم (45) ‏لسنة 1980 والمادة (248) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 ‏ومثال ذلك نقول: إنه لا يجوز الحجز سواء كان إحتياطيا او تنفيذيا على المسكن ‏الكافي لسكنى المدين أو لسكنى عائلته بعد وفاته أو ما يكفي لمعيشة المدين وعياله ‏من وارداته أو الأثاث المنزلية، الضرورية للمدين لنومه ومأكله ومسكنه مع أفراد ‏عائلته والأثاث اللازم لممارسة مراسيم العبادة.

· الحالة الثانية : إذا كان الزوج من ‏العاملين في دوائر الدولة أو القطاع الإشتراكي فقد نصت الفقرة (ثانيا) من المادة (83) من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 1980 بعدم جواز الحجز على راتب ‏وخصصت الموظف والعسكري ورجال الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية، ولكل من يتقاضى راتبا أو أجورا من الدولة إلا إذا كان الدين ثابتا بحكم قضائي ‏بات ولا يعتد بموافقة المدين على خلاف ذلك. ومعنى ذلك إنه لا يجوز طلب وضع ‏الحجز التنفيذي على راتب ومخصصات العاملين في دوائر الدولة المذكورين أعلاه ‏إلا بموجب قرار حكم صادر من محكمة مختصة ومكتسب الدرجة القطعية وعليه لا ‏يجوز وضع الحجز التنفيذي إستنادا على حجة الزواج (عقد الزواج) على رواتب ‏ومخصصات المشار إليهم أعلاه فيما يتعلق بالمهر المؤجل مثال ذلك إذا كان أحد ‏العاملين في دوائر الدولة أو القطاع الاشتراكي يملك أموالا منقولة أو غير منقولة ‏ومن الأموال التي لا يمنع القانون وضع الحجز عليها وبيعها لاستيفاء دين المهر ‏المؤجل عملا بقاعدة أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ما عدا الأموال ‏التي لا يجوز الحجز عليها وبيعها مع مراعاة ما ورد في نص المادة (62) من ‏قانون التنفيذ رقم 45 لسنة1989.

ينظر في ذلك  المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية معززة بقرارات محكمة التمييز, المحامي جمعة سعدون الربيعي, المكتبة القانونية - بغداد, شركة العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة, الصفحات (55-71).