(عقد بيع جزء من أسهم شائعة)
الطرف الأول/ البائع/ -----
الطرف الثاني/ المشتري/ -----
بنود العقد/
جرى الاتفاق بعد الاتكال على الله والمعاينة والYطلاع على بيع الطرف الأول جزء من سهامه في قطعة الأرض المرقمة ----28 تاجيات وبما يعادل (200 م2) فقط للطرف الثاني ضمن قطعة الأرض الزراعية المملوكة ملكا صرفا على الشيوع للطرف الأول وشركائه وفقًا للبنود الاتية :-
1- إن بدل البيع المتفق عليه هو مبلغ (120,000,000) مائة عشرون مليون دينار يُسدد کاملاً حال التوقيع على عقد البيع هذا.
2- يلتزم الطرف الثاني بالقسمة الرضائية الثابتة بين الطرف الأول وشركائه على الشيوع في العقار وعلى ضوء هذه القسمة الرضائية فأن الجزء المباع للطرف الثاني يقع على بعد أي نزال طوله (30م) من بداية الجزء المخصص للطرف الأول في قطعة الأرض الشائعة عن حصته الشائعة على أن يكون الجزء المباع بجبهة طولها (20م) و نزال (10م).
3- يلتزم الفريق الثاني بخارطة الإفراز الغير رسمية أي المرتسم المرفقة مع العقد والخاصة بالجزء المملوك للطرف الأول من العقار الشائع ويعتبر هذا المرتسم جزء من العقد ويوقع عليه بذات تاریخ التوقيع على هذا العقد ونكرران هذا المرتسم يخص الأسهم الشائعة المملوكة للطرف الأول في قطعة الأرض وهو غير المرتسم الخاص بالقسمة الرضائية الوارد ذكرها في الفقرة (2) من هذا العقد.
4- على ضوء ما ورد في الفقرة (2) من العقد تكون قطعة الأرض المشترات موضوع العقد هي القطعة التي تحمل التسلسل (--) ضمن المرتسم المرفق طيًا مع العقد.
5- لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية قانونية أو مالية عن عدم نقل ملكية الأسهم المباعة التي تعادل المساحة المباعة بأسم المشتري أمام دائرة التسجيل العقاري المختصة في الوقت الحاضر ولا تنهض مسؤوليته القانونية إلا بعد إصدار التشريعات الخاصة بتنظيم نقل ملكية الأراضي الزراعية التي تحولت إلى مدن سكنية قانونًا.
6- يلتزم الطرف الأول في حالة الجواز القانوني توثيق هذا العقد أمام أي جهة رسمية مختصة ووفقًا لما رسمه القانون.
7- إن جميع الرسوم والضرائب والمصاريف الخاصة بنقل ملكية المساحة المشترات هي بعهدة الطرف الثاني ولايتحمل منها الطرف الأول أي مبلغ عدا ضريبة المهنة أن وجدت يتحملها كل طرف على حدة.
8- في حالة ظهور غرامات أو رسوم تفرضها دائرة البلدية المختصة أو أي جهة خدمات لتطوير المنطقة نتيجة الاستغلال أو تشييد الأبنية من قبل الطرف الثاني فهي بعدتهة ويتحملها بحسب مساحته المشترات وبمعنى أخر أي رسوم أو غرامات تتعلق بتغيير استغلال الأرض من زراعي إلى سكني بعد تاریخ التوقيع على هذا العقد يلزم به الطرف الثاني ولا علاقة للطرف الأول به.
9- يلتزم كلا من الطرفين على حدة بتسديد مبلغ قدره (-----) للمحامية نجاة فارس السلطان نظير اتعابهاعن تنظيم هذا العقد فقط.
10- بعد الإيجاب والقبول نظم العقد وتم تحريره في مكتب المحامية نجاة فارس السلطان وباشرافها تم التوقيع عليه من قبل الطرفين بالذات بتاريخ --/--/2020.
الطرف الأول/ البائع/ المعرف بالبطاقة الوطنية المرقمة -- الصادرة من دائرة احوال ----
الطرف الثاني/ المشتري/ المعرف بالبطاقة الوطنية المرقمة -- الصادرة من دائرة احوال ----
المحامية/ نجاة فارس السلطان
شركة نجاة السلطان | sultaniraq28@gmail.com
