السادة رئيس وأعضاء محكمة جنايات ..... المحترمون, السيد المدعي العام المحترم
تحية وتقدير .....
م/ لائحة دفاع وكيل المتهم (س. م. ج) بالدعوى المرقمة / ج /
من خلال التحقيق القضائي والمحاكمة العلنية الجارية أمام محكمتكم الموقرة في الدعوى الجزائية الخاصة بموكلي (س. م. ج) والمحالة إلى محكمتكم من محكمة تحقيق كربلاء وفق المادة (14 المخدرات) والتي تم توجيه التهمة له بنفس مادة الإحالة نوضح للمحكمة المحترمة وندفع التهمة عن موكلنا بما يلي:
1. الحبوب التي تم ضبطها لم تكن بحوزة موكلي وإنما تحت أحد أسرة الفندق الذي عثر عليه فيه، وبالتالي لا يمكن الجزم معه إنها تعود لموكلي، وذلك لأنه يشاركه فيها مجموعة أخرى من الأشخاص والذين تم القبض عليهم بتهمة أخرى بالإضافة إلى كون الفندق يؤمه بشكل دائم ومستمر نزلاء كثيرين قد تعود لأحدهم عليه لا يمكن اعتبار هذا محضر ضبط بالمعنى القانوني إتجاه موکلي أو دليلاً ضده لعدم قطعيته بوجود العلاقة بین موکلي وعائدية الحبوب له.
2. الشاهد (ك. م) أحد أفراد المفرزة القابضة والتي كانت مكلفة بمهمة أخرى بعد الأخبار الحاصل مع أحد الأشخاص باغتصابه من قبل مجموعة من نزلاء الفندق انصبت شهادته بالعثور على حبوب موضوع هذه الدعوى تحت أحد الأسرة واقواله جاءت عامة ولم يجزم بأن السرير عائد لموكلي وإنما توصل إلى ذلك عن طريق السؤال مما يجعل تلك الشهادة غير جازمة ولا قاطعة وتسرب إليها الشك والمعروف فقهًا وقضاءً إن الدليل إذا تسرب إليه شك سقط به الإستدلال، وذلك لأن الأحكام تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين.
3. التقرير الطبي الذي تضمن نتيجة فحص عينة من الدم للوقوف على مدى تعاطي المتهم على مواد مخدرة؛ جاءت النتيجة سالبة لم تتضمن أي مواد مخدرة بالدم وذلك حسب تقرير اللجنة الطبية المرقمة في / /2020 والتقرير هذا دليلاً مسانداً لنفي ودفع التهمة عن موكلي لبقية الأدلة النافية لعلاقة موكلي بالحبوب المضبوطة.
4. انکر موكلنا ما نسب إليه تحقيقًا ومحاكمة ولم يتوفر دليل قوي أو قرينة معتبرة تدحض إنكاره هذا.
لما تقدم ومن خلال تدقيق الوقائع المستخلصة من إدلتها نصل إلى نتيجة مفادها أن كل ما توفر ضد موكلي هي أقوال الشاهد ...... التي جاءت مجردة ولم تؤكد حيازة موكلي للحبوب بشكل قطعي وإنما كانت على الظن والتخمين، كما أن ظروف الحال المحيطة بالحادث ومكانه من حيث كونه فندق يتناوب على السكن في غرفه وأسرته اشخاص كثيرين ومع إنكار موكلي في أدوار التحقيق والمحاكمة وعدم وجود قرائن وإدلة تدحض إنكاره هذا، تجعل من الأدلة غير كافية لإدانته وتجريمه وعليه نطلب من المحكمة المحترمة الإفراج عنه للسبب المذكور وفق المادة (١٨٢/ج/الأصولية)، وللمحكمة وافر الشكر والإحترام.
المحامي ..............................
الوكيل عن المتهم (س. م. ج) حسب الوكالة الجزائية الخاصة المرقمة ..... في / /2020 الصادرة من كاتب عدل .......
