أعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية ويطلق عليها أيضًا (أعمال الحكومة) والتي تخرج عن رقابة القضاء بجميع صورها أو مظاهرها، إذ لا يمكن الطعن بها أمام أية جهة قضائية سواء كان ذلك بالإلغاء أم بالتعويض، وبذلك فإن نظرية أعمال السيادة تختلف عن نظريتي السلطة التقديرية والظروف الإستثنائية، ذلك أنها تمنح قرارات الإدارة حصانة تامة تجاه رقابة القضاء، في حين أن غاية ما تنتهي إليه نطريتا السلطة التقديرية والظروف الإستثنائية هو توسيع سلطات الإدارة.
لقد كان أساس الحصانة التي تتمتع بها أعمال السيادة ضد رقابة القضاء مثار جدل بين الفقهاء، وسيقت في هذا الشأن جملة مسوغات، أهما :
1. لما كانت هذه النظرية من صنع القضاء الإداري الفرنسي، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنها تمثل مظهرًا من مظاهر السياسية القضائية المرنة والحكيمة لمجلس الدولة، ويعد الفقيه (موريس هوريو) من أبرز القائلين بهذا الرأي. فعلى أثر عودة المالكية في فرنسا سنة 1814 بينت الحكومة النية لإلغاء مجلس الدولة للتخلص من رقابته، فلجأ المجلس إلى التصالح مع الحكومة بأن تنازل عن بعض سلطاته الرقابية على طائفة من أعمال الحكومة مقابل ضمان بقائه رقيبًا على سائر الأعمال الإدارية الأخرى، أي أن المجلس أتخذ من هذه النظرية التي أبتدعها وسيلة للحفاظ على كيانه.
2. وفي المدة التي كان فيها القضاء يطبق معيار الباعث السياسي، فقد ذهب البعض إلى القول بأن نظرية أعمال السيادة تستند إلى اعتبارات سياسية. وعبر العلامة (لافرير) عن هذا المعنى بعبارات أخرى، فذهب إلى القول بأن السلطة التنفيذية تتولى في الواقع وظيفتين أساسيتين هما الحكم والإدارة، وعليه فإن ما تصدره من قرارات وما تتخده من إجراءات قد تقوم به باعتبارها حكومة، وقد يصدر عنها بوصفها إدارة، والطائفة الأولى من الأعمال يغلب عليها الطابع السياسي ومن ثم تخرج من رقابة القضاء وتخضع لرقابة الهيئات السياسية. ويرى الفقيه (دوجي) إن أعمال السيادة لا تخضع لرقابة القضاء لأنها تصدر من السلطة التنفيذية، لا بوصفها هيئة إدارية وإنما بوصفها هيئة سياسية وهي لا تخضع للمحاكم لأنها بطبيعتها تتنافى مع الرقابة القضائية، بل لأن التنظيم القضائي في الدول المختلفة لم يصل بعد إلى سحب هذه الرقابة عليها، ولذلك يفضل (دوجي) تسمية هذه الأعمال بالأعمال السياسية بدلاً من أعمال السيادة.
3. ووجد البعض أساسًا قانونيًا في نص المادة (26) من قانون 24 مايو لسنة 1872 المنظم لمجلس الدولة، أساسًا قانونيًا لتسويغ نظرية أعمال السيادة. وتنص هذه المادة على ((حق الوزراء في أن يحيلوا الأمر إلى محكمة التنازع بشأن القضايا المرفوعة أمام القسم القضائي (بمجلس الدولة) والتي تخرج عن اختصاصه)) إذ يرى هذا البعض من الفقهاء بأن المقصود بالقضايا المذكورة تلك المتعلقة بأعمال السيادة.
وذهب رأي آخر في محاولة لتسويغ هذه النظرية على أساس من القانون أيضًا إلى القول بأن عمل السيادة هو عمل مختلط، فهو صادر من السلطة التنفيذية في مجال علاقاتها بالسلطات الأخرى التي لا تخضع لرقابة القضاء. فالقضاء الفرنسي سواء أكان الإداري أم العادي لا يبسط رقابته على أعمال السلطة التشريعية، ولا أعمال الدولة الأجنبية. وهذا ما يفسر لنا عدم خضوع القرارات الصادرة من الحكومة في مجال تنظيم علاقاتها بالبرلمان لرقابة القضاء، كما يسوغ لنا ويوضح خروج المنازعات المتعلقة بالمعاهدات والمشكلات المتصلة بتفسيرها من اختصاصه.
4. كما حاول البعض من الفقه تسويغ نظرية أعمال السيادة بالإستناد إلى بعض الإعتبارات القانونية والعملية، فالقانون وفقًا لهذا الرأي وسيلة لا غاية فهو وسيلة للمحافظة على سلامة الدولة وصون كيانها، فإذا كان التمسك به على حساب سلامة الدولة، وجب التضحية به بالخروج على القانون كلما اقتضت الظروف ذلك تحقيقًا لتلك الغاية. وفي سايق تبرير نظرية أعمال السيادة إستنادًا إلى بعض الإعتبارات العملية، يرى البعض إن هذه النظرية يبررها الحرص على توفير الشجاعة والإقدام لدى الحكام، لإتخاذ ما تستلزمه سلامة الدولة من إجراءات دون خشية الوقوع تحت طائلة الرقابة القضائية، والتعرض للمسؤولية، فشبح المسؤولية من شأنه أن يقعد الحكام عن الحركة ويغريهم بالإحجام عن التصرف، حيث تتطلب الظروف ذلك.
وباستقراء الآراء التي سيقت لتبرير أعمال السيادة يمكن القول بدون تردد أن هذه النظرية غير قابلة للتسويق من الناحية القانونية لأنها لا تجد لها أي سند في القانون لأنها تتضمن خروجًا صريحًا واعتداء صارخًا على القانون، بل تجاهلاً تمامًا له.
