م/ لائحة طعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي
في الدعوى --/--
المعترض : ------ يسكن : ------
المعترض عليه : ------- يسكن : -------
جهة الإعتراض :
اصدرت محكمتكم قرارها الغيابي المرقم --/--/-- المؤرخ في --/--/-- القاضي بإلزام موكلنا بتأديته للمعترض عليه (المدعي) مبلغًا قدره ------ مع تحميل موكلنا الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كافة. ولما كان القرار المذكور قد جاء مبنيًا على أساس باطل وهو بطلان ورقتي التبليغ بالدعوتية وبالحكم الغيابي فقد بادرنا إلى الإعتراض عليه إستنادًا لأحكام المادة (27) من قانون المرافعات طالبين إبطاله ورد دعوى المدعي للأسباب الآتية :
1- على فرض عدم علم المعترض عليه بعنوان سكن موكلنا الجديد بعد إنتقاله إليه إلا إن ذلك لايجعل من موكلنا مجهولًا لمحل الإقامة ذلك لإن محل عمله معروف لدى المعترض عليه تفصيلًا والكائن في ---- لاسيما وإن المعترض عليه قد إرتبط مع موكلنا بعلاقة تجارية منذ فترة تزيد على السنتين نتج عنها المبالغ المالية محل النزاع في هذه الدعوى وهو على إطلاع تام بمحل عمله حتى عند إنقطاع موكلنا عن عمله لفترات متقطعة بسبب سفره لأغراض التجارة كون محل عمل موكلنا لايخلو من العاملين لديه أو من مستخدميه علمًا إن أحكام المادة (18) من قانون المرافعات أجازت إجراء التبليغ على عنوان عمل المطلوب، وهذا مالم يصار إليه عند تبلیغ موكلنا حيث أعتبرته محكمتكم مجهول محل الإقامة وجرى تبليغه بواسطة صحيفتين بالدعوتية وموعد المرافعة وبورقة التبليغ بالحكم الغيابي بعد أن نجح المعترض عليه في تضليل المحكمة حول عنوان موكلنا بغية تفويت الغاية من تبليغه.
2- لم يصل العلم لدى موكلنا بموضوع هذه الدعوى وإقامتها والحكم الصادر فيها إلا من خلال الحجز التنفيذي الذي أوقعته دائرة ------ على العقار العائد له المرقم ----- خلال مراجعته لدائرة التسجيل العقاري بخصوص ذات العقار حيث تبين لموكلنا بعد إستحصال المعترض عليه للحكم موضوع الإعتراض قيامه بفتح الإضبارة التنفيذية بعد تأشير إكتساب الحكم للدرجة القطعية علمًا إن كافة التباليغ التي جرى تبليغ موكلنا بالإضبارة التنفيذية كانت تذهب إلى عنوان سكناه السابق ثم يصار إلى النشر بواسطة صحيفتين كما أوضحناه في الفقرة(1) من هذه اللائحة.
3- في حالة قبول إعتراضنا شكلًا لبطلان التبليغ كما بيناه في الفقرتين أعلاه من لائحتنا هذه نود أن نبين لمحكمتكم دفوعنا الموضوعية الخاصة بموضوع الدعوى والأسباب الإعتراضية الموضوعية بما يلي :
أ- لا صحة لإدعاء المدعي ومطالبته بالمبلغ المحكوم به کون موكلنا قد سدد تمام الدين المشغول بذمته للمعترض عليه (المدعي) بعد إبرام عقد الصلح بينهما بتاريخ ----- حيث جرى التصالح على كافة الديون بين الطرفين بمبلغ قطعي قدره ------ تسلمها المعترض عليه كاملًا ووقع على وصل إستلام بالمبلغ المذكور وسنظهر عقد الصلح للمحكمة أثناء المرافعة.
ب- نطلب من المحكمة الموقرة وقف كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالإضبارة التنفيذية المرقمة --/--/-- المفتوحة أمام مديرية ----- والخاصة بذات القرار المعترض عليه إستنادًا لأحكام المادة (183/1) من قانون المرافعات ولحين نتيجة هذه الدعوى.
عليه نكرر أقوالنا وطلباتنا ونطلب من محكمتكم الموقرة إبطال قرار المحكمة السابق ورد دعوى المدعي بعد تعيين موعد للمرافعة وتبليغ المعترض عليه.
ولمحكمتكم جزيل الشكر والتقدير.
