المرشد القانوني

اطروحة بعنوان الاستفتاء الشعبي بصيغة WORD * الاستفتاء الشعبي تحميل اضغط هنا لدخول إلى قناة المرشد القانوني على التلكرام        إضغط هنا  * المحرر  |  علي قاسم الحمداني

اطروحة بعنوان العقد شريعة المتعاقدين في القانون الدولي بصيغة WORD * العقد شريعة المتعاقدين في القانون الدولي تحميل اضغط هنا لدخول إلى قناة المرشد القانوني على التلكرام        إضغط هنا  * المحرر  |  علي قاسم الحمداني

* هل يجوز الزواج بأكثر من ‏واحدة في ظل قانون الأحوال الشخصية الحالي؟ أجابت على ذلك الفقرتين (4 و5) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بأنه (4- ‏لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن القاضي ويشترط لإعطاء الأذن تحقق ‏الشرطين التاليين :- أ‌- أن يكون للزوج كفاية مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة. ب‌- أن تكون هناك مصلحة مشروعة. 5- إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز ‏التعدد ویترك تقدير ذلك إلى القاضي. ويستثنى من أحكام الفقرتين (4 و5) من هذه ‏المادة الأرملة)، ‏حيث أجاز المشرع العراقي الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد ‏الزواج بها أرملة وهي المرأة التي توفي عنها زوجها ولكن هذا الاستثناء لا ‏يشمل المطلقة، ونرى أنه كان يستحسن لو أن النص المذكور شمل ‏المرأة المطلقة أيضًا مراعاة لمصلحة المطلقات في المجتمع العراقي أسوة بالأرامل ‏وذلك لأن كلاهما قد فقدن معيلهن على الرغم من اختلاف السبب. وكذلك لا يعتبر ‏إعادة المطلقة إلى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحدة لأغراض الفقرتين (‏‏4 و5) من المادة الثالثة فيما إذا سبق للزوج أن عقد زواجه على امرأة أخرى قبل ‏إعادة ...

* تعريف الزواج | إن المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية نصت على :- ‏-‏ الزواج عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعًا غايته إنشاء رابطة للحياة ‏المشتركة والنسل. ‏ -‏ إذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين أحكامها المترتبة عليه حين انعقاده. ‏ ‏-‏ الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدًا. ‏ ‏* أركان عقد الزواج وشروطه ‏ينعقد الزواج بإيجاب يفيد لغة أو عرفا من أحد العاقدين وقبول من الآخر أو من يقوم ‏الوکیل ‏مقامه. تتحقق الأهلية في عقد الزواج بتوافر الشروط القانونية والشرعية في ‏العاقدين أو من ‏يقوم مقامها. لا ينعقد عقد الزواج إذا فقد شرط من شروط الانعقاد أو ‏الصحة المبينة فيما ‏يلي : ‏ 1‌-‏ اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. ‏ 2‌- ‏سماع كل من العاقدين كلام الآخر واستيعابهما بأنه المقصود فيه عقد الزواج. ‏ ‏3- موافقة القبول للإيجاب.‏ 4- شهادة شاهدين متمتعين بالأهلية القانونية على عقد الزواج.‏ 5- أن يكون العقد غير معلق على شرط أو حادثة غير محققة.‏ ‏ * عقد الزواج وقواعد إثباته ‏ يمكن إثبات عقد الزواج عند إنكاره بأحد الطرق الثلاث الآتية :- أولاً-‏ الإثبات بعقد الزواج...

اطروحة بعنوان الالتزام بضمان السلامة في البيع بصيغة WORD * الالتزام بضمان السلامة في البيع تحميل اضغط هنا لدخول الى قناة المرشد القانوني على التلكرام       اضغط هنا * المحرر  |  علي قاسم الحمداني

اطروحة بعنوان الالتزام بالتسليم في عقد البيع بصيغة WORD  * الالتزام بالتسليم في عقد البيع تحميل اضغط هنا لدخول الى قناة المرشد القانوني على التلكرام       اضغط هنا * المحرر  |  علي قاسم الحمداني

الدعاوى الشرعية من حيث التعريف والطبيعة والإجراءات الخاصة بها * التعريف بالدعوى الشرعية الدعوى كما يعرفها قانون المرافعات المدنية هي (طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء)، أو كما يعرفها الفقهاء بأنها ‏(مطالبة شخص شخصا آخر بحق عليه‏)، وقد يكون هذا الحق عينا، أو دينا، أو خيارا، أو شفعة، أو بنوة، أو زوجية، أو جناية وما إلى ذلك. وأركانها ثلاثة: المدعي، والمدعى عليه، والمدعى به. أي الواقعة المتنازع عليها. ويلاحظ أن الدعوى الشرعية بصورة عامة لا تختلف عن الدعوى المدنية من حيث شروطها وأحكامها، ولكنها تمتاز عنها بسمات معينة وذاتية خاصة ومرد هذه الذاتية أنها تتناول أدق العلاقات بين الأزواج والأقارب والأولاد. حيث تمس الإنسان منذ كان جنينا إلى حين ولادته إلى أن يبلغ رشده فيقوم ببناء الأسرة ويندمج مع المجتمع حتى وفاته وتوزيع تركته وتنفيذ وصاياه. کما تستقل ببعض الإجراءات الخاصة نظرا لما تفرضه الشريعة الإسلامية من أمور يجب التقيد بها، ومن جهة أخرى أن مسائل الحل والحرمة تتعلق بأمور الدين فهي واجبة الاتباع، لأن لها مساسا بالنظام العام فهي قواعد آمرة لهذا ينبغي ألا تتباين الأحكام الموضوعية والإجراء...

* الموسوعة السياسية والعسكرية - تأليف د. فراس البيطار. إضغط للتحميل

الأصل أن بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة وهي دائرة التسجيل العقاري حصرًا وقد نصت على ذلك المواد  508 و 1129 الفقرة الثانية  و 90 من القانون المدني العراقي والمادة 203 الفقرة الأولى من قانون التسجيل العقاري. غير أن المشرع قد أورد استثناء على الأصل المتقدم بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198 والمؤرخ  1977/11/2  في الفقرة (ب) من البند أولاً منه التي جاء فيها :  إذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد أو أحدث فيه أبنية أو منشآت أخرى بدون معارضة تحريرية من المتعهد له فإن ذلك يعتبر سببًا صحيحًا يبيح للمتعهد له تملك العقار بقيمته المعنية في التعهد أو المطالبة بالتعويض على الوجه المذكور في الفقرة (أ) من هذا البند مضافًا إليه قيمة المحدثات قائمة وقت النكول، وبموجب هذا النص أصبح لمشتري العقار خارج دائرة التسجيل العقاري حق طلب الحكم بتملیکه له بقيمته المعنية في التعهد ولكن القرار اشترط الشروط الثلاثة التالية : 1- أن يكون هنالك تعهد من مالك العقار بنقل ملكيته إلى المشتري ويلزم أن يثبت هذا التعهد بصورة تحريرية عند الإنكار إذا زادت قيمته ع...

اطروحة بعنوان الدم البشري ومدى مشروعية التصرف به بصيغة WORD * الدم البشري ومدى مشروعية التصرف به. تحميل اضغط هنا لدخول الى قناة المرشد القانوني على التلكرام       اضغط هنا * المحرر  |  علي قاسم الحمداني

اطروحة بعنوان العلانية في قانون اصول المحاكمات الجزائية بصيغة WORD * العلانية في قانون اصول المحاكمات الجزائية تحميل اضغط هنا لدخول الى قناة المرشد القانوني على التلكرام       اضغط هنا * المحرر  |  علي قاسم الحمداني