بعد ان وجهت انتقادات كثيرة الى نظرية المرفق العام ظهرت عدة افكار بديلة من قبل كبار فقهاء القانون الاداري ومنهم الاستاذ فالين, دى لوبادير, رفيرو, فيدل وسنوضح رؤية كل منهما تفصيلاً..
الاستاذ فالين
فالين : كان من مؤيدي فكرة المرفق العام إلا انه انقلب عليها ووجه إليها سهام نقده وتبنى فكرة آخرى وهي فكرة " المنفعة العام " واعتبرها كاساس وحيد للقانون الاداري والسبب في ذلك يقول فيدل بأن هدف النشاط الاداري هو تحقيق المصلحة العامة لذا فهذه الفكرة هي التي تحدد اختصاص القضاء الاداري. لكن الاستاذ فالين ايضاً لم يبقى مخلصاً اتجاه فكرته " المنفعة العامة " واعتبرها فكرة واسعة جداً.
وتبنى فكرة اخرى بديلة عن المنفعة العامة وهذه الفكرة هي " التميز ما بين النشاط المماثل لنشاط الافراد والنشاط غير المماثل لنشاط الافراد " ومقتضى هذه الفكرة ..
ان النشاط الاداري لو كان مشابه لنشاط الافراد يخضع الى قواعد القانون الخاص وبالتي تخضع المنازعات الى المحاكم العادية. اما اذا كان غير مشابه يخضع الى قواعد واحكام القانون الاداري وبالتالي تخضع المنازعات الى اختصاص المحاكم الادارية.
الاستاذ دى لوبادير
دى لوبادير : كان من كبار مؤيدي فكرة المرفق العام الا انه اعترف بأن المرفق العام اصبحت تمر بازمة بالاضافة الى ذلك ظهرت افكار جديدة مثل فكرة السلطة العامة في صياغتها الجديدة , فكرة المنفعة العامة , فكرة التميز بين الادارة العامة والخاصة.
ورغم كل هذا دى لوبادير لا يعتقد بان فكرة المرفق العام هي فكرة مستبعده نهائياً وينتهي بقوله (( على الرغم من ان فكرة المرفق العام اصبحت لا تعد تلعب دور في تحديد نطاق القانون الاداري الا ان هذه الفكرة ستبقى هي الاكثر اهمية في بناء القانون الاداري ))
اما نظرة دى لوبادير الى معيار تحديد اختصاص القضاء الاداري يرى بان الفقة نفسه منقسم الى قسمين ..
1- قسم يؤيد فكرة المرفق العام.
2- قسم يؤيد فكرة السلطة العامة
3- قسم يؤيد فكرة الادارة العامة والخاصة.
ويرى دى لوبادير بأن كل هذه الأفكار هي معتمدة من قبل القضاء الاداري ويحاول التوفيق بينهما على الرغم من انها ليست من طبيعة واحده. واخيراً يرى دى لوبادير بأن فكرة المرفق العام ستبقى الأساس في تحديد نطاق القانون الاداري.
الاستاذ رفيرو
رفيرو : هو الآخر ينتقد فكرة المرفق العام كاساس وحيد للقانون الاداري وتحديد اختصاص القضاء الاداري ويذهب الى القول بأنه ليس من الضروري أن نعتمد على فكرة واحدة لتحديد نطاق القانون الإداري لان مفردات القانون الاداري تبدو وكأنها ترجع الى مجموعتين ..
- فمن ناحية نلاحظ ان قواعد القانون الاداري تختلف عن قواعد القانون الخاص لســـــبب ان قواعد القانون الاداري تصرف الى اشخاص القانون العام سلطات غير معروفة لدى الافراد.
- وفي المقابل تجد ان القانون يفرض التزامات اكثر دقة من القانون الخاص.
ولهذا عرف رفيرو القانون الاداري بانه مجموعة القواعد القانونية التي تختلف عن القانون العادي والتي تحكم النشاط الاداري للاشخاص العامة.
الاستاذ فيدل
فيدل : ذهب الى القول بأن القانون الاداري يجد اساسة في الدستور والمبادئ الدستورية وبالاستناد الى هذه المبادئ تبدو الادارة مرتبطة بفكرة السلطة التنفيذية وهذه السلطة تمارس وظيفتها بوسيلتين وهي وسيلة الضبط الاداري ووسيلة المرفق العام لكي تحقق هدفين وهما..
الهدف الاول : حفظ النظام وتحقق ذلك عن طريق استخدام وسيلتها وهي الضبط الاداري.
الهدف الثاني : إشباع الحاجات العامة ووسيلتها في ذلك هو المرفق العام.
لهذا فيدل يقول بان المرفق العام سيبقى فكرة اساسية في القانون الاداري ولكنه ليس سوى حالة من حالات تنفيذ القوانين ومن ثم لا يصلح ان يكون معيار وحيد للقانون الاداري الذي يخضع الى النظام الاستثنائي.
سؤال / ماهو مفهوم السلطة العامة بمفهوما الجديد ؟
يرى فيدل بان معيار السلطة العامة لا يقتصر على الامتيازات والاختصاصات التي تمتع بها الادارة بل يشمل ايضاً القيود والالتزامات التي يفرضها القانون على النشاط الاداري .وبهذا ينظم فيدل الى رأي رفيرو في تحديد معيار السلطة العامة.
