القانون الاداري - اساس القانون الاداري - المرشد القانوني

القانون الاداري - اساس القانون الاداري

أساس القانون الإداري تبنته فكرتين وهم ... 1- فكرة او نظرية السلطة العامة ... 2- فكرة او نظرية المرفق العام
هذني النظريات شنو مضمونهن وهل هنه فعلاً اساس القانون الإداري ؟ وهل واجهن إنتقاد اولا ؟ فبعد ما عرفت انو القانون الإداري اساس نشوئه فكرتين وهما السلطة العامة ونظرية المرفق العام .... نبحثهم وحده وحده 

نظرية السلطة العامة 

*  المضمون  :  هذه النظرية هي فكرة سادت بفرنسا في القرن التاسع عشر وأعتبر القانون الإداري مرتبط بها حيث كان مضمون هذه الفكرة او النظرية هو .... 
ان الدولة هي التي تقوم بممارسة نشاطها أي هي التي تمارس مظاهر السلطة العامة التي تميزها عن بقية الأشخاص القانونية بقدرتها على الأمر والنهي وإلزام الأفراد بأوامرها ونواهيها . . ومن ثم  لا يصلح لهذا النشاط ان نطبق عليه القانون الخاص حتى المنازعات من غير المعقول ان تخضع إلى القضاء العادي بل لابد من وجود قانون إداري وقضاء إداري ينظم ذلك النشاط ويحل النزاعات التي تثور. 

سؤال ميز بين إعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية ؟ بكل بساطة نفرق 
- أعمال السلطة العامة : هنا الدولة تتصف بالأمر والنهي بالإرادة المنفردة .. يعني شلـــــون ؟ يعني الدولة من تصرف بتصرف السلطة العامة هذا تصرفها يتصف بالأمر والنهي وإلزام الأفراد  على احترامها. وهذه الأعمال يعود تنظيمية إلى القانون الإداري والمنازعات تخضع للقضاء الإداري.

- أعمال الإدارة العادية : هذه أيضاً تصدر من الدولة ولكن ما تتصف بالأمر والنهي ... لا هنا الدولة تتعاقد بشكل طبيعي مع الأفراد وتتعامل معهم على أساس المساواة يعني الدولة تجي وتتعاقد مع مستثمر هيج شيء ... فهذه جميعها تخضع إلى القانون الخاص والمنازعات التي تثور تخضع إلى المحاكم العادية.

* اما الانتقادات ؟! ثلاث انتقادات وجهت إلى هذه النظرية او الفكرة وهي ..
1-  كالو نظرية السلطة العامة هذه تؤدي إلى نتائج غير مستاغة يعني مبهمه بكثير من الأحوال ما نكدر نميز بين أعمال السلطة العامة وأعمال الإدارة العادية.

2- ايضاً كالو عليه بأن هناك أعمال مختلطة فهي من جانب تعتبر أعمال السلطة عامة ومن جانب اخر تعتبر أعمال الإدارة العادية مثل العقود الإدارية التي لا تظهر بمظاهر الأمر والنهي.. فهذه  هي صادره من الدولة شون حتخضع للقانون الخاص؟

3- أن هذه النظرية تؤدي من الناحية العملية إلى أزواج شخصية الدولة .. اي ازدواج شخصيتها المالية وشخصيتها بوصفها السلطة العامة .. والواقع ان شخصية الدولة واحده والدولة لا يمكن ان تتمتع بـ شخصيتين.

نظرية المرفق العام 

 *  المضمون  : المرفق العام هو النشاط الذي تتولاه الدولة او الأشخاص العامة او تعهد به الى إفراد اخرين ولكن تحت اشرافها ومراقبتها وذلك لإشباع حاجات عامة ذات نفع عام.

سؤال زين اكو عناصر تحدد المرفق العام ؟  نعم اكو ٣ عناصر تحدد هل هذا النشاط يعتبر مرفق عام او لا وهي

1- المرفق العام هو نشاط يصدر عن المنظمات العامة في الغالب وعن الافراد او الهيئات في حالات اخرى. 

2- المرفق العام يهدف الى إشباع حاجات ذات نفع عام كما يستهدف المصلحة العامة. 

3- المرفق العام تتولاه الدولة سواء بشكل مباشر او غير مباشر .

سؤال كيف انبثقت او ظهرت فكرة المرفق العام ؟ 
  فكرة المرفق العام ظهرت في الربع الأخير من القرن التاسع عشر منذ حكم محكمة التنازع الفرنسية " حكم بلانكو "  وقضية فيترى ثم حكم مجلس الدولة الفرنسي .. ومن ثم أصبحت هذه الفكرة محور الدراسات الفقهية الكثيرة من قبل فريق كبار فقهاء القانون العام الفرنسيين امثال دوجي وبونار ودى لوبادير وجيز وفكرة المرفق العام عند هولاء هي تمثل اساس القانون الاداري كما انها تعتبر في نفس الوقت معيار انطباق القانون الاداري ومعيار تحديد اختصاص الققضاء الاداري.

* اما الانتقادات ؟! ثلاث انتقادات وجهت إلى هذه النظرية او الفكرة وهي ..

 1- ان فكرة المرفق العام فكرة ضيقة لا يمكن ان تستوعب كل مجالات النشاط الاداري .. والسبب ؟ لان نظرية المرفق العام تصور النشاط الاداري على انه إشباع للحاجات العامة فقط عن طريق انشاء وادارة المشروعات العامة من قبل الدولة .. في حين ان النشاط الاداري لا يقتصر على ادارة المرافق العامةفهناك جانب من النشاط الاداري يتمثل لا بادارة المرافق العامة وانما يتمثل في تنظيم نشاط الافراد ويعرف بالضبط الاداري.

2- من جانب آخر فكرة المرفق العام تعتبر واسعة جداً ...والسبب ؟  لأن فكرة المرفق العام لا تؤدي دائماً بالضرورة الى ان يدار كل مشروع حكومي يشبع حاجات عامة باساليب استثنائية .. لإن من المعروف ان الإدارة تلجأ في ادارة مرافقها العامة وحتى الادارية الصرفة الى اساليب القانون الخاص ومن ثم من الازم ان تخضع المنازعات المتعلقة بهذا جانب الى المحاكم العادية وليس إلى المحاكم الإدارية.

3- بالإضافة الى ذلك ما ظهر واضحاً في إتجاه الدول منذ الحرب العالمية الاولى الى ازدياد تدخلها في المجال الاقتصادي والاجتماعي بسبب ضروريات الحرب وانتشار المبادئ الاشتراكية ومن ثم أقدامها على إنشاء مشاريع كثيرة وتلجأ الى إدارتها بصفه اساسية الى اساليب القانون الخاص.
اهلاً بكم في مدونة المرشد القانوني

نلفت أنظاركم إلى مستودع في غاية الأهمية على منصة التيليجرام علمًا هو متخصص بإرفاق المصادر القانونية من حيث المعاجم والكتب والمجلات والاطاريح والرسائل.

حسناً