مفهوم كلمة مصدر ! المصدر : هو الأصل التاريخي للمجموعة القانونية بعبارة أخرى هو المنبع الذي تؤخذ منه القواعد القانونية, مثلاً عدنه القانون الروماني مصدر لكثير من القوانين الأوربية .. وكذلك الشريعية الإسلامية هي مصدر لكثير من القوانين العربية.
ما هي الوسائل القانونية التي تكون القاعدة القانونية ؟
عدنه وسيلتين تتكون من خلاله القاعدة القانونية فهي اما السلطة تكون القاعدة القانونية وتسمى التشريع او تتكون القاعدة ذاتيا وتسمى لعرف.
هسه عرفنا معنى كلمة مصدر طيب مصادر القانون الاداري شنو ؟! ... هناك ثلاث مصادر للقانون الاداري وهي ( النصوص , العرف , القضاء )
سؤال بعد نشأة العرف هل تمتلك الادارة الغاءه او تعديله ؟ بمعنى اخر هل العرف الإداري مؤبد ام لا ؟
انته كطالب قانون لازم تعرف ماكو شيء مؤبد لكل شيء طريق لنهايتة حتى العرف حتى وإن اصبح ملزم للإدارة .. الإدارة تكدر تعدل عليه بطريقتين وهي
⚫️ الطريقة الأولى من خلال النصوص الشريعية او اللائحية.
تستطيع الإدارة ان تعدل القواعد العرفية عن طريق النصوص التشريعية او اللائحية ... لان هذه النصوص التشريعية أعلى مرتبة من العرف.
⚫️ الطريقة الثانية من خلال قيام الإدارة نفسها في التعديل
يعني تستطيع الإدارة ان تقوم بنفسها في تعديل الأعراف الإدارية لكن بشرط ان تكون نية الإدارة تتجه نحو تعديل العرف وليس عدم الإلتزام بالعرف القائم .. اما إذا الإدارة قامت بتعديل العرف الإداري بقصد رفض العرف وعدم الالتزام به بهذه الحالة راح يكون تصرف الإدارة غير مشروع يستوجب البطلان لان الإدارة اصبح لديها قصد بعدم الالتزام بالعرف الذي كانت تلتزم به في السابق.
- كلنا نعرف كلمة القضاء يراد بها عدة معاني فهي اما يقصد بها الاعضاء والهيئات التي تمارس الوظيفة القضائية او الاحكام التي تصدرها المحاكم او ما استقرت علية احكام المحاكم في مسألة معينة وهذا شيء تم دراستة في كتاب المدخل الى القانون.
بالدول الانكلوسكسونية يعتمدون على القضاء مصدر رئيسي للقانون من خلال تطبيق ما يسمى بالسوابق القضائية . شنو فكرة هذه السوابق القضائية ؟ هذه معناها يجب على كل المحاكم ان تتقيد بأحكام المحاكم الأعلى منها درجة. ولكن بعض الدول مثل العراق ومصر وفرنسا ما اتبعت هذا الاسلوب اي ما اعتبرت القضاء مصدر رئيسي للقانون واعتبروه مصدر تفسيري .
🔹 الي يهمني اريد اعرف دور القضاء بالقانون الاداري او بالمجال الاداري ؟
شوف عزيزي للقضاء دور انشائي رائد بالقانون الاداري ويعتبر مصدر رئيسي من مصادر القانون الاداري لكن دور القضاء ما يظهر الا في حالة انعدام النص التشريعي . لان لو كان هناك نصوص تشريعية فلا مجال لابتداع القضاء الحلول بل يطبق القاضي النصوص التشريعية على القضية المعروضة إمامة ليحل النزاع بين الطرفين . . لكن في حالة غياب النصوص التشريعية يمثل القضاء سيد الموقف فيما يضع من القواعد والمبادئ لحل المسائل المعروضة إمامة من خلال ما يراه ملائم. وتبقى للأحكام التي يصدرها القضاء شأن قانوني إلى ان يصدر نص تشريعي او تنفيذي يخالفها.
ما هي الوسائل القانونية التي تكون القاعدة القانونية ؟
عدنه وسيلتين تتكون من خلاله القاعدة القانونية فهي اما السلطة تكون القاعدة القانونية وتسمى التشريع او تتكون القاعدة ذاتيا وتسمى لعرف.
هسه عرفنا معنى كلمة مصدر طيب مصادر القانون الاداري شنو ؟! ... هناك ثلاث مصادر للقانون الاداري وهي ( النصوص , العرف , القضاء )
♦️ النصوص : التي تعتبرمصدر من مصادر القانون الإداري
سابقاً من تكلمنا عن خصائص القانون الاداري كلنا بان القانون الإداري غير مقنن يعني نصوص القانون الإداري متفرقه لن هي غير مقننه بمعنى ما مجموعة بمتن واحد. طيب لعد شلون راح نعرفه ؟ راح نعرفهن بعدة صور اما بالدستور او بالتشريعات او باللوائح اي القرارات التنظيمية.
🔹 دستور الدولة : فنشوف الدستور في كل دولة غالبا ما يتضمن بعض قواعد القانون الإداري مباشراً يعني ينص عليه بشكل مباشر , وبعضها لا , ينص بشكل غير مباشر وهذه النصوص تشكل مصدر من مصادر القانون الإداري.
🔹 التشريعات : غالباً نشوف نصوص القانون الإداري تصدر من قبل السلطة التشريعية فهذه أيضاً تعبتر مصدر من مصادر القانون الإداري فهي اما تتعلق بالسلطة المركزية او اللامركزية او اختصاصاتهم او العلاقة بين الأفراد والدولة. مثل قانون المحافظات او قانون السلطة التنفيذية.
🔹 القرارات التنظيمية : او تسمى هذه عادة باللوائح هذه شنو ؟ هذه تصدرها الهيئة الإدارية أو التنفيذية تتناول تنظيم وإدارة مرفق معين وتنظيم علاقة الهيئات الإدارية بـ الأفراد وتنظيم ممارسة الأفراد لحرياتهم. لان السلطة التشريعية من تجي وتسن تشريع معين او نص قانوني ما تعالج كل متطلبات الحياة الإدارية بل توضح فقط الخطوط العريضة وتترك للهيئات الإدارية صلاحية تكملة ما تحتاج إليه من النقص.
جيد هسه هذني نجد بيهن نصوص القانون الاداري زين واذا حصل تعارض مثلا صار تعارض بين نص بالدستور مع نص بالتشريعات او بالقرارات شنو نسوي بهذه الحالة ؟
- في هذه الحالة اذا حصل تعارض لازم نأخذ بالنص ذو المرتبة الأعلى مثل إذا حصل تعارض بين نص دستوري ونص قانوني او تشريعي لازم ناخذ بالنص الدستوري لان أعلى مرتبة من النص التشريعي.
♦️ العرف : الذي يعتبر مصدر من مصادر القانون الإداري
الــعرف : هو مجموعة من القواعد التي تنشأ من درج الناس على اتباعها و يتوارثونها الناس جيلاً بعد جيل وتكون مقترنة بجزاء يضمن احترامها. لكن هناك ركنين لازم تتوفر حتى نكدر نعتمد على هذه القاعدة العرفية بانها قاعدة قانونية وهم..
♦️ ركن مادي / يعني شنو يعني لازم يكون العرف عام وقديم وثابت وما تكون مخالفة للنظام والآداب العامة.
♦️ ركن معنوي / يعني لازم ان تكون هناك صفة الإلزام بالقاعدة العرفية.
العرف الإداري : مجموعة من القواعد القانونية درجت الإدارة على أتباعها فيما يتعلق في نشاط من نشاطات المجال الإداري.
لكن الإدارة ما تلتزم بالعرف إلا إذا تحققت شرطين وهما 👇
1- يلزم ان يكون العرف عام وتطبقه الإدارة بصورة دائمة ومنتظمة واذا ما تحقق هذا الشرط لا يكون العرف ملزم للإدارة. وبالتالي لا يكون عرف إداري ملزم.
2- ان لا يكون العرف قد نشأ مخالفاً لنص قانوني قائم والسبب ! لان النصوص أعلى مرتبة من العرف .. فإذا نشأ العرف مخالفاً لنص القانوني يلغى العرف ويتم تطبيق النص القانوني.
سؤال بعد نشأة العرف هل تمتلك الادارة الغاءه او تعديله ؟ بمعنى اخر هل العرف الإداري مؤبد ام لا ؟
انته كطالب قانون لازم تعرف ماكو شيء مؤبد لكل شيء طريق لنهايتة حتى العرف حتى وإن اصبح ملزم للإدارة .. الإدارة تكدر تعدل عليه بطريقتين وهي
⚫️ الطريقة الأولى من خلال النصوص الشريعية او اللائحية.
تستطيع الإدارة ان تعدل القواعد العرفية عن طريق النصوص التشريعية او اللائحية ... لان هذه النصوص التشريعية أعلى مرتبة من العرف.
⚫️ الطريقة الثانية من خلال قيام الإدارة نفسها في التعديل
يعني تستطيع الإدارة ان تقوم بنفسها في تعديل الأعراف الإدارية لكن بشرط ان تكون نية الإدارة تتجه نحو تعديل العرف وليس عدم الإلتزام بالعرف القائم .. اما إذا الإدارة قامت بتعديل العرف الإداري بقصد رفض العرف وعدم الالتزام به بهذه الحالة راح يكون تصرف الإدارة غير مشروع يستوجب البطلان لان الإدارة اصبح لديها قصد بعدم الالتزام بالعرف الذي كانت تلتزم به في السابق.
♦️ القضاء : الذي يعتبر مصدر من مصادر القانون الإداري
- كلنا نعرف كلمة القضاء يراد بها عدة معاني فهي اما يقصد بها الاعضاء والهيئات التي تمارس الوظيفة القضائية او الاحكام التي تصدرها المحاكم او ما استقرت علية احكام المحاكم في مسألة معينة وهذا شيء تم دراستة في كتاب المدخل الى القانون.
بالدول الانكلوسكسونية يعتمدون على القضاء مصدر رئيسي للقانون من خلال تطبيق ما يسمى بالسوابق القضائية . شنو فكرة هذه السوابق القضائية ؟ هذه معناها يجب على كل المحاكم ان تتقيد بأحكام المحاكم الأعلى منها درجة. ولكن بعض الدول مثل العراق ومصر وفرنسا ما اتبعت هذا الاسلوب اي ما اعتبرت القضاء مصدر رئيسي للقانون واعتبروه مصدر تفسيري .
🔹 الي يهمني اريد اعرف دور القضاء بالقانون الاداري او بالمجال الاداري ؟
شوف عزيزي للقضاء دور انشائي رائد بالقانون الاداري ويعتبر مصدر رئيسي من مصادر القانون الاداري لكن دور القضاء ما يظهر الا في حالة انعدام النص التشريعي . لان لو كان هناك نصوص تشريعية فلا مجال لابتداع القضاء الحلول بل يطبق القاضي النصوص التشريعية على القضية المعروضة إمامة ليحل النزاع بين الطرفين . . لكن في حالة غياب النصوص التشريعية يمثل القضاء سيد الموقف فيما يضع من القواعد والمبادئ لحل المسائل المعروضة إمامة من خلال ما يراه ملائم. وتبقى للأحكام التي يصدرها القضاء شأن قانوني إلى ان يصدر نص تشريعي او تنفيذي يخالفها.
