أكثر شيء يضوجنا احد الزملاء يطلق على القانون الإداري صفة الصعوبة مع انه بسيط كلش ومفهوم ايضاً تكدر تصوغ اي مثال قانوني ضمن المنهج الذي تدرسه وتكدر تصوغ اي سؤال وكذلك اني راح اشرح القانون الإداري بشكل تفصيلي وباللهجة العامية المبسطة حتى ما تنسه لكن تحتاج متابعة معنا.
القانون الإداري : هذا القانون يتكون من مجموعة من القواعد القانونية هذه القواعد تتعلق بنشاط الإداري للدولة والهيئات الإدارية بالدولة يعني يوضح شلون تتكون الهيئة الإدارية شنو هي اختصاصاتها وشنو هي الوسائل التي تمارس بها القانون.
اكو شروط كانت لازم تحقق يله يقوم القانون الإداري وفعلاً تحققت هذه الشروط فنبنى هذا القانون .. طيب شنو هذه الشروط ؟
١. لازم توجد هناك محاكم تختص بالفصل في المنازعات الإدارية ولازم تكون مستقلة عن المحاكم العادية ومستقبلاً راح نشوف شنو الغاية من هذا الشرط.
٢. لازم بعد توجد قواعد قانونية واحكام خاصة تحكم وتنظم النشاط الإداري وتتميز عن الأحكام التي تنظم النشاط الخاص وهذه لازم تكون بيه احكام مختلفه ولها صلاحيات اوسع من صلاحية الافراد القانون الخاص.
ليش هل يعقل سن قانون من دون النصوص القانونية التي تنظمه شيء أكيد لا فلازم هناك نصوص قانونية يحتويها القانون الاداري.
***************
الإدارة العامة : نقصد بيه النشاط الذي تمارسه الهيئات الإدارية حتى تشبع الحاجات العامة وتقدم الخدمات العامة وقدرة هذه الهيئات على استخدام أساليب السلطة العامة لأداء نشاطها.
وللادارة العامة لها مدلولين مدلول شكلي , ومدلول مادي ؟
- المدلول شكلي / وفق هذا المدلول ينظرون إلى شكل الهيئات اي الإدارة العامة يكولون هي مجموعة الهيئات التي تتولى الاضطلاع بمختلف اوجه تدخل الدولة في حياة الجماعة على أساس الأهداف التي تحددها السلطة السياسية والتوجيهات التي تضعها لها وفي داخل النطاق الذي ترسمه لها وبالوسائل التي تنص عليها.
- المدلول المادي / وفق هذا المدلول يكولون يابه ترا الادارة العامة هذه هي النشاط الذي يحتوي على طبعة تنفيذية ويصدر هذا النشاط من الدولة او من مختلف أجهزتها لاشباع الحاجات العامة أي الإدارة العامة هي الوظيفة الإدارية للدولة.
***************
نشأة القانون الاداري | كيف نشأ القانون الاداري ؟
القانون الإداري ظهر بفرنسا عقب قيام الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ تحديداً منذ أنشاء مجلس الدولة الفرنسي الذي تأسس في السنة الثامنة للثورة. يعني انشاء مجلس الدولة الفرنسي كان اول خطوة في بداية نشوء القانون الإداري.
لكن تطور القانون الاداري ما تم طفرة وحده " شت هب " لا شي اكيد مرت سنوات طويلة كانت حافلة بـ تقلبات السياسية والاجتماعية.
- ما هو الوضع قبل الثورة الفرنسية ؟
قبل الثورة كانت كل السلطات بيد الملك هو الذي يملك السلطة التشريعية و التنفيذية حتى عمال القضاء ما كانو يباشرون اختصاصهم الا بناء على تفويض من الملك يعني كلشي بيد الملك.
- زين وبعد الثورة الفرنسية شنو صار ؟
من صارت الثورة , فرنسا اخذت بمبدأ الفصل بين السلطات واهمها السلطة التنفيذية والقضائية يعني بعد الإدارة ما تخضع بأي شكل من الأشكال لرقابة القضاء العادي. وبجانب هذا المذهب ظهرت هناك عوامل تأريخية أيضاً ساهمت ودفعت الثورة إلى سوء الظن بالمحاكم العادية. مثل شنو يعني؟
مثلاً هناك نوع من المحاكم كانت تسمى ب البرلمانات وكان إلى هذه المحاكم مواقف معروفة من التعسف في أداء وظيفتها القضائية وهذا شيء ساعد في تولد شعور للثوار بإن يأبه هذه المحاكم هي معادية للإصلاح فالجمعية التأسيسية التي كانت تمثل السلطة التشريعية ألغت هذه المحاكم القديمة وحلت بمكانها محاكم جديدة. وبنتيجة احنه كلنه هذه الأعمال أدت الى سوء الظن بالمحاكم يعني بقو الثوار مصرين على إلغائها بشكل تام فجمعية قدرت ذلك وعملت على استقلال القضاء.
فعملت هذه الجمعية على سن النصوص التشريعية الواضحة على استقلال الوظيفية القضائية عن الوظيفية الإدارية منها ... على القضاء أن لا يضايقوا او يعرقلوا بأي شكل من الأشكال أعمال الهيئات الإدارية.
طيب هسه استقل القضاء العادي لكن شنو " زط بط " اجه قضاء إداري جديد بمكانه ؟
كذلك لا وبهذه الفترة التي لم يكن فيها اي جهة قضائية تنظر في المنازعات الإدارية فالإدارة نفسها مارست رقابة ذاتية على اعمالها وهذه يسموه بالفترة القاضية .. مصطلح مهم
لعد شوكت ظهرت هذه الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ؟
في السنة الثامنة للثورة وبحكم نابليون أنشأ مجلس الدولة الفرنسي الي كلنه هذا يعتبر الخطوة الأولى لنشاة القانون الإداري ثم بعد ذلك أنشأت مجالس الاقاليم التي تتلخص في فحص المنازعات الإدارية لكن هذه كانت وظيفتة استشارية تتطلب المصادقة من قبل رئيس الدولة فاطلقوا على هذه الفترة ب نظام القضاء المحجوز مصطلح مهم
وفي ٢٤ ايار لسنة ١٨٧٢ صدر القانون الذي قرر مبدأ القضاء المفوض يعني أحكام مجلس الدولة لم تعد استشارية بل اصبحت أحكام نهائية بمجرد صدورها دون ان يكون نفاذها موقف على تصديق رئيس الدولة.
خصائص القانون الاداري | ما هي خصائص القانون الاداري ؟
١. القانون الإداري حديث النشأة : وعرفنه شلون نشأ القانون الإداري من خلال الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ ومجلس الدولة الفرنسي.
***************
٢. القانون الإداري غير مقنن : مثل منعرف إنو التقنين هو جمع القواعد القانونية الرئيسية والمبادئ العامة التي تخص فرع من فروع القانون بوثيقة رسمية واحدة او مجلد واحد وتصدر من الجهة المختصة بالتشريع. يعني هسه انته من تروح للمكتبة القانونية وتقول اريد متن قانون العقوبات او متن القانون المدني راح بسهولة تحصله لن مقنن او مجموع في مجلد واحد اما اذا تقول اريد متن القانون الإداري مراح تحصله لن القانون الإداري كلنه هو غير مقنن.
- زين اريد اعرف الأسباب التي أدت إلى عدم تقنين القانون الإداري ؟
- تقنين القانون الإداري يعتبر من المستحيل في الوقت الحاضر لان القانون الإداري حديث النشأة.
- القانون الإداري لم ينشأ إلا بصورة بطيئة ومتدرجة على يد القضاء.
- القانون الإداري لا يزال في تطور مستمر متأثراً بتطور الظروف الإجتماعية والاقتصادية والسياسية.
- عدم تقنين القانون الإداري يفسح المجال للقضاء في تقدير الأحكام التي يصدرها مراعاة لمتطلبات الظروف المستجدة.
٣. القانون الإداري قانون قضائي : مثل ما قلنا نشأة القانون الاداري عن طريق القضاء المتمثل بمجلس الدولة الفرنسي يعني القانون الاداري كان ولا یزال یوصف بإنه قانون قضائي ليش؟ لإن شفنه ان القانون الإداري ما نشأة إلا عن طريق مجلس الدولة الفرنسي وعبر تطور طويل اي لم يصدر دفعة واحدة بل تطور بتدريج على يد القضاء فيما يصدر من الأحكام في المسائل المعروضة عليه. فالقانون الاداري يوصف بإنه قانون قضائي وذلك للدور المؤثر الذي قام به القضاء في إنشأة ولم يكن للتشريع إلا دور ثانوي بذلك .
٤. إذا كان القانون قضائي فلا بد إذن ان يوصف بأنه قانون مرن وسريع ومتطور : عندما يوصف القانون الإداري بانه قانون قضائي هذا يعني ان اغلب احكامه ليست حبيسة نصوص تشريعية انما يعود في مصدرها إلى الأحكام التي يصدرها القاضي لان القاضي عندما يفصل في نزاع معين ولا يجد نص تشريعي يتسع امامه المجال حتى يصدر حكم يراعي الظروف التطورات المستجدة فهذا يعني أن القاضي الاداري هو غير مقيد بالنصوص التشريعية لكن هذا لا يعني ان يقوم بمخالفة المبادئ العامة
اما الأسباب التي ادت الى اتساع الوظيفية الإدارية فهي
- ظروف الحرب
- تطور وظيفة الدولة واتساع تدخلها في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
- التقدم العلمي
- تزايد السكان
